الخرطوم – نوال شنان
حذرت اللجنة القانونية للجنة أساتذة الجامعات السودانية، من المساس او مضايقة أي استاذ يمارس حقه في الإضراب حتى تحقيق المطالب المتمثلة في تطبيق الهيكل الراتبي الخاص لجهة أن الإضراب حق مكفول دستوراً.
وأكدت اللجنة القانونية، متابعة كافة الإجراءات القانونية في مواجهة الإدارات التي تهدد أو تبتز الأساتذة المضربين حماية وصونا لحقوق المنضوين تحت لواء لاجسو.
وفيما يلي تنشر الأحداث نيوز نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنة القانونية للجنة أساتذة الجامعات السودانية ( لاجسو)
الرحمة للشهداء الذين خضبوا طريق التحول الديمقراطي بدماء زكية، وأرواح طاهرة.
لكم التحية والإحترام، الزملاء الأكارم وأنتم تصطفون متضامنين من أجل حقوقكم المشروعة.
الإضراب حق مكفول دستوراً
نؤكد لكم حقكم القانوني والمشروع في الإضراب كإجراء تصعيدي وحق نقابي، وننوه نحن كلجنة قانونية للاجسو أن الإضراب حق نقابي مكفول بالدستور كما صرح السيد رئيس الوزراء إعترافاً صريحاً بنص المادة (58) من الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لجمهورية السودان تعديل (2020م) الفقرة (1&2).
كما أن إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق العمل النقابي لعام 1948 والتي صادقت عليها حكومة السودان قد نصت في المادة (2) منها علي صيانة حق العمال في ممارسة كافة وسائل التصعيد القانونية بما فيها الإضراب لصيانة وحماية حقوقهم في تحقيق شروط خدمة أفضل أو تحسين بيئة العمل وكل ذلك دون حاجة إلى ترخيص مسبق من السلطات العامة، طالما تجيء في إطار ممارسة حق مكفول قانوناً.
كما نصت المادة (3) من ذات الإتفاقية على الآتي:
(1) لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وإنتخاب ممثليها بحرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها.
(2) تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.
كما نص البند (2) من المادة (8) من إتفاقية الحريات النقابية على أنه لا يجوز للقانون الوطني ولا للإسلوب الذي يطبق به، إنتقاص الضمانات التي وفرتها الإتفاقية للعمال .
عليه فإننا ننذر ونحذر من المساس أو مضايقة أي أستاذ يمارس حقه في الإضراب حتى تحقيق المطالب.
ونعلن إننا كفريق قانوني للاجسو، سنتبع كافة الإجراءات القانونية في مواجهة الإدارات التي تهدد، أو تبتز الأساتذة المضربين، حمايةً وصوناً لحقوق المنضوين تحت لواء لاجسو.
ونهيب بالزملاء الأساتذة التبليغ الفوري إثر التعرض لأي مضايقة من أي نوع كنتيجة لممارسة الحق الدستوري في الإضراب ، عبر ممثل لاجسو بالجامعة المعنية.
