الأحداث – رحاب عبدالله
كشفت مصادر مطلعة عن تجميد الجهاز القومي للرقابة على التأمين، رخص 3 شركات 2 منها تعمل في مجال التأمين الطبي، بالإضافة إلى شركة تأمين عام، وقطعت في حديثها لـ(الأحداث) إن ذلك يؤكد انهيار سوق التأمين.
وعزت المصادر التجميد لتصديق الجهاز بعد حل مجلس إدارته السابق وقبل تعيين مجلس إدارته الحالي، بالترخيص لعدد من الشركات بدون دراسة موضوعية ولم تستطع هذه الشركات الإيفاء بمتطلبات الترخيص المحددة بقانون الرقابة والإشراف على التأمين لسنة 2018.
وأوضحت المصادر أن التصديق حسب القانون (المادة 31 ) له متطلبات للترخيص وضوابط ممارسة، لم يراجع كل ذلك من قبل الجهة المانحة للترخيص لذا كان التجميد، لافتاً إلى أنه من الشروط للترخيص عدم تملك مساهم أكثر من 20% من رأس المال، فضلاً عن أن هناك من حصل على ترخيص شركة واستفاد من بيع الترخيص أي لم يكن يملك مقومات تشغيل شركة، كما لم تراجع هذه الشركات خلال الفترة التجريبية ٦ أشهر حسب القانون، وأكد المصدر أنه عندما يفقد أي قطاع الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للعمل فمصيره الانهيار.
مضيفاً أن هنالك معضلة حقيقية هي عدم وجود مجلس أمناء لصندوق ضمان حملة الوثائق، وهذا الصندوق يقوم في حالة عجز الشركات لظروف قاهرة أدت إلى إيقاف العمل أو التصفية ويقوم بتعويض المطالبات المستحقة للمتضررين.
مبيناً أن (هذا الصندوق كان قد تم تكوينه بعد تصفية عدد من الشركات وضاعت حقوق حملة الوثائق في ذلك الوقت).
إلا أن مجلس الأمناء للصندوق تم حله بقرار من د.إبراهيم البدوي ومازال بدون مجلس لأكثر من ثلاث سنوات ويمارس صلاحيات المجلس الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين. وهي مهام المجلس حسب القانون يكون من رئيس وخمسة أعضاء ويتم تعيين أمين عام للصندوق من قبل هذا المجلس.
