تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة يستضيف محامين دوليين بارزين لبحث جرائم الفاشر وبدء مسار قانوني للمساءلة

لندن | الاحداث

أعلن تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة عن استضافة العاصمة البريطانية لندن لوفد من المحامين الدوليين المتخصصين في القانون الجنائي الدولي، وذلك في إطار تحرك قانوني منظم لملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في إقليم دارفور، وعلى رأسها الجرائم التي شهدتها مدينة الفاشر.

وقال الأستاذ نجم الدين عبدالله، رئيس اللجنة القانونية بتجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة، إن هذه الخطوة تمثل “بداية فعلية لمسار قانوني جاد لمساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في دارفور، وعلى رأسها جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تعرض لها سكان مدينة الفاشر”، مؤكدًا أن التجمع “لن يقبل بأي شكل من أشكال الإفلات من العقاب مهما كانت مواقع المتورطين”.

ويضم الوفد الزائر الزعيم شارلس تاكو، أحد أبرز محامي الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية، وصاحب خبرة قانونية تتجاوز أربعة عقود في العمل القانوني الوطني والدولي. وقد شغل تاكو منصب محامي الدفاع الرئيسي في عدد من القضايا الدولية المعقدة المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وشارك في ملفات بارزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، والمحكمة الخاصة بسيراليون. كما تولى رئاسة نقابة محامي المحكمة الجنائية الدولية، ونال جائزة القيادة المتميزة لنقابة المحامين الأفارقة لعام 2025، إضافة إلى عمله أستاذًا مشاركًا بكلية الحقوق في جامعة هارفرد.

كما يرافقه توماس جون، الخبير القانوني الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية، والمتخصص في قضايا القانون الجنائي الدولي وجرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وأوضح عبدالله أن التجمع سيعقد اجتماعًا مغلقًا مع الوفد القانوني يوم الثلاثاء 27 يناير 2026 في لندن، لمناقشة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي المرتكبة في مدينة الفاشر، استنادًا إلى شهادات الضحايا، والتقارير الميدانية، وتحليل صور الأقمار الصناعية.

وأضاف أن برنامج الزيارة، الذي يمتد من 25 يناير إلى 1 فبراير 2026، يتضمن:

•فعالية مع منظمات حقوقية ومؤسسات ذات صلة يوم الأربعاء 28 يناير في لندن

•فعالية مع أسر الضحايا والناجين في المملكة المتحدة يوم السبت 31 يناير بمدينة برمنغهام

ودعا رئيس اللجنة القانونية الشعب السوداني، والحقوقيين، والمحامين، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب الضمير الحي، إلى تقديم الدعم القانوني والفني والمادي، من أجل إنصاف الضحايا، وجبر الضرر عن النازحين واللاجئين، وتحقيق العدالة.واختتم تصريحهزقائلا

“المجد للضحايا، والعدالة للسودان، ولا سلام بلا محاسبة.

Exit mobile version