الأحداث – متابعات
تباينت ردود الأفعال حول قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتشكيل وحدة خاصة بري مشروع الجزيرة تتبع ادارياً لإدارة مشروع الجزيرة.
ففي الوقت الذي اعتبره مزارعون انتصار لإرادة مزارعي مشروع الجزيرة وعدوه يبعد المشروع عن السلحفائية في انتظار الإجراءات الخاصة بوزارة الري الاتحادية وهي التي دفع ثمنها مزارعي الجزيرة هذا العام بضعف مناسيب الري في الأقسام، مما تسبب في خروج مساحات واسعة من العروة الصيفية.
وأيد الخبير الاقتصادي بروفيسور مصطفى نواري القرار، وقال في المنتدى الاقتصادي بتطبيق واتساب “كان من البداهة أن يكون هذا هو الوضع الطبيعي بأن تكون هناك جهة فنية تابعة لإدارة المشروع تستلم حصتها من خزان سنار (وزارة الري) وتوزعها في المشروع حسب رغبة الإدارة الزراعية.
ورأى أنه من المفترض أن يكون هذا هو حال كل المشاريع المروية من مصادر المياه المخزنة جوفيا أو سطحياَ.
وأكد أن القرار ليس من صلاحية وزارة الزراعة أو وزارة الري ويتطلب سلطة أعلى منهما وهي سلطة رئيس الوزراء، مضيفا أنه ليس هناك فائدة لمدير مشروع الجزيرة أن يكون تحت رحمة مهندسين لا يخضعون لخططه و برامجه وأوامره.
بالمقابل وصف مدير الوكالة الوطنية لتنمية وتمويل الصادرات أحمد بابكر حمر القرار بالسيئ، مؤكدا أنه لا علاقة لرئيس الوزراء باتخاذ قرار في وجود وزير الزراعة والري والذي رشحه رئيس الوزارء شخصياً.
من جهته تساءل الخبير الزراعي د.محمد عثمان محجوب السباعي أنه على أي أساس تم حكم بعض الخبراء على سوء قرار رئيس الوزراء بانشاء إدارة الري؟، وأضاف “إن كان وزير الزراعة يرفض ذلك فليذهب وزير الزراعة ويبقي هذا القرار، الحقيقة دمار المشاريع المروية بسبب الري غرقا أو حرقا والسبب التواكل والتباعد والازدواجية بين ادارتين متناطحتين الزراعة والري”، وأردف”سوء إدارة الري قصم ظهر المشاريع الزراعية وأضاع على البلاد مليارات الدولارات وأفقر الخزينة العامة بسبب عدم مقدرة المشاريع رد مديونيتها للدولة وبالتالي تعطيل كل الوزارات الخدمية تعليم وصحة وتنمية اجتماعية بل حتى الدفاع”، مبينا أنهم ظلوا ينادون لعشرات السنين بتوحيد الادارة لوقف نزيف المالية ولم يتحقق ذلك إلا في مشاريع السكر التي نشأت معافاة من مرحلة الدراسات حتى التنفيذ لم نسمع يوما واحدا أن مصانع السكر ضعف فيها انتاج قصب السكر بسبب قلة الري والسكر بطبيعة الحال احتياجاته أكبر من الأمتار المكعبة من المياه بل انتاج السكر حقق طفرة عالية بلغت أكثر من ستين طن للفدان.
