الاحداث – وكالات
المتابع للاحاطات التي ظلت تقدمها المحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن الدولي، وفقاً لمتطلبات القرار 1593 وتعديلاته، وهو القرار الصادر عن مجلس الأمن بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذي جري تبنيه في 31 مارس 2005، والذي يُلزم حكومة السودان بالتعاون الكامل مع المحكمة، يجد أن الإحاطة الأخيرة (الخميس الماضي) اتخذت منحىً ولغة لو أن السودان أنفق ما أنفق لما تمكن من جعل المحكمة تتبناه وكأنها تتحدث باسم السودان لا في تضاد معه، وكان المنحى الذي انتهجه الادعاء العام للمحكمة، منذ الإحالة قبل عشرين عاماً عدائياً هجومياً سافراً.
في الخطاب والإحاطة الأخيرة للسيدة شميم خان ما ترك الادعاء نقيصة إلا ألصقها وثبتها على ممارسات قوات الدعم السريع المتمردة، ولم تتوان نائبة المدعي العام عن ذكرها اسماً ورسماً، وهو أمر كان نادر الحدوث في خطابات المدعين العامين للمحكمة منذ مورينو أوكامبو وفاتو بنسودا وكريم أسد أحمد خان، فقد أشادت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، و التي لا علاقة لها من حيث الاسم بالسيد كريم خان، و هي تُطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك على الوضع في دارفور، السودان، في 10 يوليو 2025 بحكومة السودان إشادات لا يتوقع المرء أنها تصدر إلا من الفارس الحارث إدريس، و في أكثر من موضع، لذلك يدهش المرء أن إعلامنا ما تناول الخطاب إلا بصورة يقدم فيها رجلاً و يؤخر أخرى، و كأنه يخشى من ذمرها أن هناك ثلاث مسؤولين سابقين تسعى المحكمة لرؤيتهم يُقَدَّمون للمحاكمة تحت اتهامات ودعاوى منذ عام 2002.
في البداية أعربت شميم خان عن شكرها للممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة على حضوره وعبرت عن سرورها بعقد اجتماع بنّاء وتعاوني معه، قبل الإحاطة، والجواب يكفي من عنوانه لو كانوا يدركون، فلو أنك أزلت الفقرة التي تتحدث فيها عن هارون وعبد الرحيم حسين وعمر البشير لأمكنك أن تنسب الخطاب برمته للحارث فانظر للافتتاحية مثلا “سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، نجتمع في وقت قد يصعب فيه إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور. لقد وصل الوضع الإنساني إلى حالة لا تُطاق”!!! وهو قريب من قول الحاث في خطابه إلا قليلاً
وانظر لهذه الفقرة كأنما صاغها الحارث أيضاً: “يبدو أن المستشفيات والقوافل الإنسانية وغيرها من الأهداف المدنية مستهدفة. المجاعة تتفاقم، والمساعدات الإنسانية لا تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. يُحرم الناس من الماء والغذاء. ويُستخدَم الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح. وأصبحت عمليات الاختطاف طلباً للفدية أو لتعزيز صفوف الجماعات المسلحة ممارسة شائعة. ومع ذلك، لا ينبغي أن نتوهم شيئًا؛ فالأمور قد تتفاقم.”!!!
ويمكن أن نضيف لها هذه أيضاً “موقف مكتبنا واضح: لدينا أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت وما زالت تُرتكب في دارفور”. وهذه الآن لدى الجنائية مزيد من المشاركة وتعزيز التعاون مع سلطات الحكومة السودانية، بما في ذلك انتشارٌ حديثٌ في بورتسودان، مما أدى إلى الحصول على أدلة إضافية وتحديد شهود مهمين على صلة بالفظائع.
بناءً على هذه الجهود، واستنادًا إلى أكثر من 7000 دليل جُمعت حتى الآن، يواصل مكتب المدعي العام تركيزه على وضع معالم ملموسة استجابةً للدعوات المشروعة والملهمة لتحقيق العدالة التي رفعها الضحايا والناجون.
وأود أن أكون واضحًة للمتواجدين على الأرض في دارفور الآن، ولمن يرتكبون فظائع لا تُصدق بحق سكانها: قد يشعرون بالإفلات من العقاب في هذه اللحظة، كما شعر على كوشيب في الماضي، لكننا نعمل بجهد لضمان ألا تُمثل محاكمة على كوشيب سوى أولى محاكمة من بين محاكمة أخرى عديدة تتعلق بهذا الوضع في المحكمة الجنائية الدولية”.
وتضيف: “علينا أيضًا واجب الحفاظ على السرية تجاه المحكمة. لا أستطيع مشاركة المزيد من التفاصيل حول طبيعة تقدمنا أو النتائج المحددة المرجوة. لا يسعني إلا أن أؤكد لكم أن التقدم الذي أحرزناه ملموس وإيجابي وهام”.
ومن هذه الفقرة وحتى نهاية الخطاب سلقت السيدة خان مليشيا الدعم السريع ومَن والاها سلقاً شديداُ يتوقع المرء أنها قالته وفي حقيبتها قرارات باع فيها الرعاة الداعمون مليشيا الدعم السريع وقطعوا لهم أيما دابر في مستقبل سياسي بالسودان.
وأكدت خان أن تحقيقاتهم لن تكتمل إلا بسماع وتوثيق الواقع المعاش لنساء دارفور اليوم أمام المحكمة. “إننا نولي الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي اهتمامًا بالغًا يتطلب حساسيةً في جمع الأدلة من الضحايا والناجين، وفهمًا واضحًا لتداخل التمييز الذي أدى إلى هذه الجرائم
