الأحداث – متابعات
أعلن بنك الخرطوم الشروع في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت في 29 يناير 2026 مباشرة إلى حسابات العملاء، مؤكدا التزامه بالشفافية وصون حقوق المودعين وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأكد بنك الخرطوم في أول بيان توضيحي له بعد قضية الخصومات التي أثارت جدلا واسعا واعتراضات كثيرة أن الخصومات التي أُجريت سابقا لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية، نُفذت التزاما بالقانون ووفق فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية، وهو إجراء طُبق على جميع المصارف العاملة في السودان.
وأوضح البنك أن تصنيف الودائع تم بناءً على طلب الصندوق والضوابط الشرعية إذ تتحمل البنوك تكلفة ضمان الحسابات الجارية وما في حكمها، بينما تقع تكلفة ضمان الحسابات الاستثمارية القائمة على المضاربة على أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان رأس مال المضاربة شرعا.
وأكد أن المبالغ المخصومة جرى توريدها دوريا إلى الصندوق دون تحقيق أي منفعة مادية للمصرف، وأن دوره اقتصر على التنفيذ وفق الأطر القانونية والشرعية بهدف حماية المودعين.
واعلن البنك استجابته للتوجيهات الجديدة الصادرة عن بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026، وأعلن تعهد البنك بتحمل كامل تكاليف ضمان الحسابات الادخارية من موارده الخاصة نيابة عن العملاء.
