الاحداث/ وكالات
أصدر ممثلو الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، يوم 25 سبتمبر 2025، بياناً مشتركاً عقب اجتماع وزاري عُقد في نيويورك لتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد في السودان وحماية المدنيين. وجاء الاجتماع بمشاركة واسعة من كندا، تشاد، الدنمارك، جيبوتي، مصر، إثيوبيا، الإيغاد، كينيا، السعودية، جامعة الدول العربية، ليبيا، النرويج، قطر، جنوب السودان، سويسرا، تركيا، أوغندا، الإمارات، الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد البيان أن السودان يعيش “أخطر أزمة إنسانية وأزمة نزوح في العالم”، حيث يحتاج أكثر من ثلثي السكان – أي نحو 30 مليون شخص – إلى مساعدات عاجلة، فيما يواجه 24 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. وأشار إلى أن استمرار الحرب منذ أكثر من عامين ونصف خلف آثاراً مدمرة على المدنيين، خاصة النساء والأطفال، ويمثل تهديداً لمستقبل البلاد والمنطقة.
ودعا البيان أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات المباشرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشيراً إلى استعداد المجتمع الدولي لدعم وتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه. كما عبر عن دعم الاتفاق الخاص بحماية البنية التحتية الحيوية الذي سهله الاتحاد الأوروبي، وحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين.
ورحب المشاركون ببيان “الرباعية” الصادر في 12 سبتمبر بشأن إنهاء الصراع، وأكدوا دعمهم لجهود الاتحاد الإفريقي والإيغاد في تنسيق المساعي الدولية لدفع الأطراف السودانية نحو وقف إطلاق النار والعمل الإنساني والحوار السياسي. كما أدانوا بشدة التدخلات العسكرية الأجنبية في الصراع، سواء من حكومات أو جماعات غير حكومية، ودعوا إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 1556.
وشدد البيان على رفض إنشاء هياكل حكم موازية تهدد سيادة ووحدة السودان، مؤكداً أن مستقبل البلاد يجب أن يقرره السودانيون عبر عملية انتقالية شاملة وشفافة تؤدي إلى استعادة الحكم المدني الشرعي. كما أدان انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأكد الدعم لعمل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم.
وطالب المجتمع الدولي بوقف فوري للهجمات في الفاشر والالتزام بالهدنة الإنسانية المقترحة، مع ضمان وصول المساعدات عبر جميع المعابر، بما في ذلك تمديد فتح معبر أدري حتى ديسمبر 2025. واختتم البيان بالتعهد بمواصلة الدعم المالي والدبلوماسي للاستجابة الإنسانية، والإشادة بجهود الدول المستضيفة للاجئين والعاملين في المجال الإنساني.
