الأحداث – متابعات
تستهدف السياسات النقدية للعام 2026 التي أعلن بنك السودان المركزي تنفيذها ابتداءا من اليوم، تحقيق نمو إسمي في عرض النقود بنسبة 47.6%، ونمو القاعدة النقدية بنسبة41.1%ومتوسط سنوي للتضخم بنسبة 65% .
واكدت على استمرار تطبيق سياسات سعر الصرف وتعزيز جانب العرض للنقد الأجنبي واحكام إجراءات توريد حصائل الصادر وترشيد الطلب على النقد الأجنبي، والاستمرار في استقطاب النقد الأجنبي لبناء احتياطيات للبنك المركزي، ودعم استقرار سعر الصرف من خلال إدارة مخاطر الطلب على العملة الوطنية.
وأشار البنك في سياساته لاستخدام أدوات لانفاذها تتمثل في أدوات تقليدية بالاحتفاظ بنسبة 7% من الاحتياطي النقدي من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي بالعملتين المحلية والأجنبية، وعن طريق عمليات السوق المفتوحة، والإقناع الادبي، ودور البنك المركزي كملجأ أخير وعمليات مبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي. وأكد استخدام أدوات غير تقليدية عبر التوجيه الإئتماني القطاعي وتسهيلات السيولة الطارئة المشروطة.
وشددت السياسات على المصارف بإجراء اختبارات الضغط لمخاطر السيولة وتطوير نظام الإنذار المبكر للمراقبة اللحظية للتدفقات النقدية وتحديث وتطبيق متطلبات السيولة لضمان الإيفاء بالإلتزامات قصيرة الأجل ومواءمة متطلباتها مع كفاءة نظم المدفوعات والتسويات.
والزمت السياسات المصارف بتعزيز الشفافية والإفصاح عن مستويات السيولة لديها، فضلا عن حماية القطاع المصرفي من صدمات السيولة المفاجئة وتقليل احتمال الإخلال بالوساطة المالية، وبناء إطار دائم لإدارة الطوارئ والسيولة.
وأشارت السياسات لضرورة تطبيق ضوابط بنك السودان الخاصة بالمعايير الرقابية الدولية الصادرة عن لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
ووجهت السياسات المصارف بإعداد استراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير المصارف والمؤسسات التي يشرف عليها بنك السودان.
وتحسين الموقف المالي للمصارف والمؤسسات المذكورة بزيادة رأسمالها واستيفاء مؤشرات السلامة المالية وتفعيل الحوكمة، وتصنيف المصارف والمؤسسات لفئات الأولى: مستدامة لا تتطلب تدخل مباشر، الثانية: تحتاج لتوفيق اوضاعها،الثالثة: تتطلب إصلاح، الرابعة:يتم تصفيتها.
واكدت السياسة على إعادة هيكلة المصارف والمؤسسات بالدمج او الاستحواذ أو التصفية.
وفيما يتعلق بتقوية المصارف والمؤسسات بعد إعادة هيكلتها الزمت السياسة المصارف بتقوية مراكزها المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر ، وتقوية مراكز النقد الأجنبي وفق الضوابط، تعزيز الأطر التنظيمية وبناء القدرات للمصارف والمؤسسات غير المصرفية.
ووجهت السياسة بالإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والاستمرار في تطوير واستخدام أنظمة فعالة في المكافحة وتفعيل التعاون مع الجهات الرقابية داخليا وخارجيا وتطوير آليات مراقبة ومتابعة للمساعدة في رد الأموال المنهوبة ومنع التهريب وتنفيذ ارشفة إلكترونية متقدمة لضمان حفظ وإسترجاع السجلات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح.
ودعت السياسة للاستمرار في تبسيط إجراءات فتح الحسابات بالمصارف داخليا وخارجيا وعن بعد وربطها بالرقم الوطني والإلتزام ب” اعرف عميلك”، والتوسع في الخدمات المصرفية من خلال الحوكمة وتقديم خدمات الدفع الرقمية.
وشددت السياسة على اهمية الإلتزام بتوظيف ما لايقل عن 12% من محافظ المصارف التمويلية للتمويل الاصغر والصغير على مستوى الافراد والمجموعات، وتعزيز حوكمة مؤسسات التمويل الاصغر، التوسع في ضمانات التمويل عبر وكالة ضمان التمويل الاصغر “تيسير”، ومراجعة سقوفات التمويل.
