دخلت أزمة سياسات الذهب مرحلة جديدة بعد صدور منشور مصرفي يلغي إجراءات سابقة خاصة بذهب شركات معالجة مخلفات التعدين، في أعقاب احتجاجات من شركات عاملة في القطاع. وبحسب المنشور رقم 18/2026، أصبح مسموحاً للشركات ببيع كامل إنتاجها إلى بنك السودان المركزي أو من يفوضه أو إلى المصدرين، كما سُمح للمصارف باستكمال عمليات التصدير بنظام الدفع المقدم. وتضمن التنظيم كذلك السماح للشركات بالاحتفاظ بحصائل صادراتها بالنقد الأجنبي لمدة تصل إلى 21 يوم عمل، لاستخدامها في استيراد احتياجات النشاط أو بيعها للمصارف أو الوفاء بالالتزامات المسموح بها. وجاء التعديل بعدما هددت 23 شركة تعدين بالتوقف التدريجي عن إنتاج الذهب اعتباراً من نهاية سبتمبر وصولاً إلى التوقف الكامل مطلع أكتوبر اعتراضاً على سياسات التسعير والشراء السابقة. (سودان سوا) وفي مسار موازٍ، أعلنت وزارة المعادن عن تفاهمات أولية مع نحو 70 شركة صينية ودولية أبدت اهتماماً بالاستثمار في التعدين السوداني عقب مشاركة وفد حكومي في مؤتمر التعدين الصيني بمدينة تيانجين. (Sudan Tribune) إضاءة | لماذا يهم؟ هذه ليست قضية شركات تعدين فحسب. الذهب أصبح أحد أهم مفاتيح قدرة السودان على توفير النقد الأجنبي وتمويل الواردات واستقرار سعر الصرف. والتحدي الآن هو تحقيق توازن بين حصول الدولة على حصيلة الصادر ومنح المنتجين سعراً وحوافز تمنع انتقال الذهب إلى السوق الموازية والتهريب.
