رأي

بعد قرار فصل حسبو.. إلى أين تتجه الأوضاع داخل الحركة الإسلامية؟

الأحداث – عبد الباسط ادريس

 

أثار قرار مجلس شورى الحركة الإسلامية بفصل نائب الأمين العام حسبو محمد عبدالرحمن، ردود أفعال كثيفة ما بين محتج ومؤيد للقرار بعد ان انتقلت تداعياته قاعديا.

اصل القرار :

مجلس شورى الحركة قال في بيان مقتضب إنه قرر إعفاء حسبو من منصب نائب الأمين العام وفصله من عضوية الحركة.

ولم يخض البيان في تفاصيل أكثر  برغم ما أشيع على نطاق واسع من انضمام حسبو إلى مليشيا الدعم السريع.

 

وكان حسبو الذي تدرج في المواقع التنظيمية والتنفيذية حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الجمهورية ،كان قد خرج من السجن بصورة مفاجئة في أعقاب احتجاز رموز وقيادات النظام السابق عقب الإطاحة بالنظام، وقد تعرض لمحاولة اغتيال بمنزله .

ومنذ اندلاع الحرب ظل الرجل تحت لائحة الاتهام بالانحياز لحميدتى ،حيث ظل الرجل مقيما بالخرطوم لفترة طويلة قبل مغادرته مؤخرا إلى دارفور.

ولم يصدر من حسبو حتى الان أي موقف معلن يؤكد انضمامه للمليشيا المتمردة أو حتى تعليقا على قرار فصله.

 

خروج عن السيطرة:

الناظر لتكوين وبناء الحركة يلحظ أنها تجاوزات مساقط الانتماء القبلي والتحيز المناطقي فالحركة وإلى أخر عهدها ظلت منفتحة على كل السودان، فكان عبدالله دينق نيال وموسى المك كور من الجنوب ومكي بلايل وخميس كندة ومحمد مركزو من جنوب كردفان وعلي الحاج والحاج ادم يوسف وعبدالحميد كاشا وحسبو عبدالرحمن من دارفور وعلي عثمان وعوض الجاز وفتحي خليل من الشمااية ونافع وكرتي من نهر النيل ومحمد الحسن الأمين وابراهيم أحمد عمر من الخرطوم وغندور وخالد قريب الله وأحمد عباس من الوسط وأبوعلي وايلا وترك من شرق السودان ،ولكن التنافس والصراع حول السلطة أدى لحدوث ردة كبيرة عجزت آليات الحركة وحزبها الحاكم عن معالجتها، وظلت الشؤرى والتقدم للمواقع القيادية والتنفيذية تدور بين رحى القبيلة واعاقة التعاقب الدوري للقيادات ونموء وازدهار الديمقراطية داخل الحركة والحزب وحتى تصنيف القرارات بانها ذات ابعاد عنصرية وجهوية.

 

رجل متمرد:

يقول عضو الحركة خالد عابدين ل(الاحداث) إن قرار شورى الحركة بفصل حسبو محمد عبدالرحمن قرار صائب لان الرجل باعتقاده وقف ضد المصلحة الوطنية وخلاف قرار الحركة الرافض للمليشيا الارهابية والداعم للجيش ووحدة البلاد ،وأشار إلى أن حسبو قد تمرد على الدولة وأصبح قياديا بالمليشيا وهو يعلم تماما أن ذلك يخالف قانون ودستور الحركة، معتبرا أن قرار فصله يعتبر ضمنيا مفصول ايضا من المؤتمر الوطنى لأن أي عضو بالحركة هو عضو بالمؤتمر الوطنى وليس العكس.

 

فصل آخرين :

وكان القيادى بالنظام السابق حاج ماجد سوار قد علق مؤيدا قرار فصل حسبو، وطالب سوار فى منشور له على صفحته بالفيسبوك مؤسسات الحركة بفصل كل من يثبت انتماءه للمليشيا المتمردة من اعلى القيادة إلى أصغر عضو بالمحلية.

وقد اثار ما تردد عن انتماء حسبو لمليشيا حميدتى ردود أفعال كثيرة سيما بعد استخدامها من قبل خصوم الاسلاميين، كدليل دامغ على تورط الحركة فى الحرب وتوزيع الأدوار بين قياداتها ليعمل جزء مع الجيش وجزء مع المليشيا.

وذهب البعض إلى أن حسبو ظل يعمل مع حميدتي بعلم الحركة وأنه هندس عدة لقاءات بين قياداتها وحميدتي قبل اندلاع الحرب .

فيما ذهبت مصادر أخرى إلى أن حسبو حمل عرضا قبل الحرب من حميدتى إلى الأمين العام للحركة علي كرتي بغرض التحالف معه وإبعاد البرهان وهو مارفضته الحركة ومؤسساتها بشدة.

 

قرار مجحف:

قرار فصل حسبو ما يزال يثير كثير من ردود الأفعال في أوساط عضوية الحركة بالمنابر العامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في دارفور، وفي هذا السياق يقول عضو الحركة بالضعين كبر برشم ل( الاحداث) إن فصل حسبو له علاقة بالخلاف داخل الحركة الاسلامية حيث كان من الطبيعى عقب انقلاب اللجنة الأمنية على البشير ووفاة الزبير احمد الحسن أن يتولى حسبو منصب الأمين العام للحركة لانه نائب الامين العام المنتخب ولايوجد سبب لتولي علي كرتي لمنصب الأمين العام .

ومضى قائلا: “بالتالي أعتقد أن فصل حسبو نتيجة لتصفية خلافات داخل الحركة تقف وراءها مجموعات اختطفت القرار وعمدت على ابعاد كل من يخالفها حول الرؤية.

وأضاف كبر : “كان على الذين أصدروا القرار الكشف عن لجنة التحقيق المكونة ومعرفة ما إذا كان حسبو قد تجاوب معها أم لا”، مؤكدا أن القرار ستكون له تبعات كبيرة على عضوية الحركة في دارفور.

واشار كبر فى هذا الصدد لنقاشات محتدمة حول القرار الذي دفع بالمواقف لاتجاهات أبعد بكثير حيث جرت تساؤلات كثيرة عن عدم محاسبة وفصل قيادات أخرى ارتكبت تجاوزات كبيرة ، وتابع “عدد كبير من أعضاء الحركة بدارفور يقولون الان أن العمل السياسي يعتمد اساسا على العمل الاجتماعى وطالما ان الأمر أصبح بهذا التمايز والعنصرية فإن لنا خياراتنا”.

ويبدو أن قرار فصل حسبو مع الضبابية التي تكتنف موقفه ومع الصمت الرسمى لمؤسسات الحركة ومع طعن آخرين في مشروعية وجود قياداتها الحالية عقب انتهاء دورتهم التنظيمية سيزيد من اشتعال الأوضاع  داخل الحركة الإسلامية على نحو قد يدفع بانقسامها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى