الأحداث – متابعات
كشفت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق عن إجبار مليشيا الدعم السريع الأسر على تزويج عناصرها من طفلات تحت الإكراه الشديد.
وفي 4 مارس الجاري، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إنها وثقت 221 حالة اغتصاب ضد الأطفال، منهم 4 رُضع يبلغون عامًا واحدًا، دون أن تشير إلى الجُناة، فيما تحمّل المنظمات الحقوقية الدعم السريع مسؤولية معظم أعمال العنف الجنسي.
وقالت البعثة، في بيان، السبت، إنها “تلقت تقارير مقلقة للغاية، تتعلق بإقدام أفراد من قوات الدعم السريع على الزواج قسرًا من فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عامًا”.
وأشارت إلى أن هذه الأفعال تُرتكب بالإكراه الشديد، حيث يُحتجز ذوو الفتيات تحت تهديد السلاح أو يُضطرون إلى تزويج بناتهم لتجنب المصير البديل المتمثل في الاغتصاب، وشددت على أن بعض هذه الأعمال رافقها عنف أدى إلى حالات وفاة.
وأضافت: “تؤدي هذه الزيجات المزعومة إلى تدمير حياة النساء والفتيات وتتسبب في حلقة مفرغة من الفقر والإساءة والحرمان من الحقوق الأساسية مثل التعليم والاستقلال الشخصي.”
وشكّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مطلع أكتوبر 2023 بعثة تقصي حقائق عن الوضع في السودان، تشمل ولايتها التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب في سياق الحرب وتحديد المسؤولين عنها.
وأفادت البعثة بأنها وثقت عددًا هائلًا من حالات الاعتداء الجنسي، منهم طفلات لا تتجاوز أعمارهن 7 سنوات، مشددة على أن العنف الجنسي واسع الانتشار ويُستخدم كسلاح حرب.
ونسبت بعثة تقصي الحقائق معظم حالات العنف الجنسي إلى قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها.
وتتضاءل قدرة ضحايا العنف الجنسي على الصمود، في ظل غياب الدعم والافتقار إلى العدالة والرعاية الصحية النفسية والمساحات الآمنة، علاوة على وصمة العار التي ترافق هذا النوع من الجرائم
وطالبت البعثة بوضع حد لاستخدام العنف الجنسي، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج القسري، والتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة الذين ارتكبوها من الجنود والقادة، علاوة على توفير الحماية وحصول الضحايا على الدعم.
وجددت البعثة التوصية بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان وإنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل مع المحكمة الجنائية. وتتخذ ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي تدابير متطرفة للتعامل مع الموقف، تشمل الهروب من الأسر والانتحار بسبب ارتباط هذا النوع من الجرائم بالشرف والشعور بالعار والدونية في المجتمعات المحلية.
وقالت إن الخسائر الاقتصادية بسبب النزاع أدت إلى تهميش النساء وحرمانهن من الاستقلال المالي وسُبل العيش
وتابعت: “تسبب تدمير الأسواق ونهب الأعمال التجارية وتدمير المناطق الزراعية في حرمان عدد لا يُحصى من النساء من مصادر دخلهن الأساسية ودفعهن إلى مزيد من الفقر، كما أن محدودية وصولهن إلى الموارد والخدمات تعرضهن للاستغلال والاعتداء الجنسي”. وتعمدت قوات الدعم السريع تدمير الأسواق في مناطق النزاع بالخرطوم ودارفور، فيما نهبت المحال التجارية والشركات والمؤسسات في المناطق التي سيطرت عليها.
