وافق البرلمان الفنلندي، الاثنين، بالإجماع، على اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، تسمح بتعزيز الوجود العسكري الأميركي، وتخزين معدات عسكرية في فنلندا.
وقّعت الحكومة الفنلندية اتفاقية التعاون الدفاعي في ديسمبر ، وهي تهدف إلى تعزيز قدرات فنلندا الأمنية والدفاعية، وتأتي بعد انضمام الدولة الشمالية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أبريل 2023، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وازداد التوتر في العلاقات بين فنلندا وروسيا، التي تشترك معها في حدود يبلغ طولها 1340 كيلومتراً، بعد انضمام فنلندا إلى «الناتو».
وتُتيح الاتفاقية للولايات المتحدة استخدام 15 قاعدة عسكرية في فنلندا، ووجود القوات الأميركية وتدريبها، وتخزين معدات دفاعية في الأراضي الفنلندية، كما تعزّز التعاون بين البلدين في حالات الأزمات.
وعندما تبنّت السويد اتفاقية مماثلة في 18 يونيو ، سبق التصويت نقاش ساخن مع منتقديها، الذين قالوا إن المعاهدة فتحت الباب أمام نشر أسلحة نووية في البلاد.
وعلى الرغم من أن هذا الموضوع مثير للجدل أيضاً في فنلندا، فإن المشرعين حرصوا على ضمان تطبيق المعاهدة للقانون الوطني على الأسلحة النووية التي يُحظر استيرادها وعبورها على الأراضي الفنلندية.
وتنص الاتفاقية على احترام سيادة فنلندا وتشريعاتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي، وفق الحكومة ولجنة الشؤون الخارجية، التي قدّمت تقريرها حول المعاهدة الأسبوع الماضي.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية؛ النائب كيمو كيلجونين، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، اعتماد الاتفاقية بأنه «لحظة تاريخية». وقال: «إن مهمة هذه الاتفاقية تماماً مثل مهمة عضوية الناتو، وهي تعزيز أمن فنلندا والشعب الفنلندي».
وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات مماثلة مع 11 دولة أخرى في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الدول الاسكندنافية المجاورة لفنلندا؛ السويد والنرويج والدنمارك.
