أخبار رئيسيةالأخبار

بتمويل إماراتي.. “صمود” ترتب لورشة تهدف لحظر الطيران في السودان

 

الأحداث – متابعات 

شرع التحالف المدني الديموقراطي لقوى الثورة (صمود) برئاسة عبدالله حمدوك في الترتيب لتنظيم ورشة عمل لاصدار خطة عمل حول حماية المدنيين في السودان تهدف إلى توفير دعم لمقترح حظر الطيران في السودان.

وطبقا للمصادر تم تكليف د. عمر سنار الذي ينتمي لحزب التجمع الاتحادي بالاعداد لهذه الورشة والتي يخطط لقيامها قبل نهاية شهر فبراير الجاري في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا أو العاصمة اليوغندية كمبالا، للدفع مجددا بمقترحات لحظر الطيران الحكومي قي مناطق سيطرة الدعم السريع، وأضافت المصادر “وهو المطلب الاساسي الذي طل يدفع به قائد ثاني قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، تحت مبررات أن الطيران يهدد حياتهم بشكل شخصي خلال إشرافهم على سير العمليات في دارفور”.

 

ووفقا للمصادر طالب عبدالرحيم دقلو حمدوك وبقية تحالف صمود اثبات جديتهم في التنسيق مع حكومة الدعم السريع التي سيتم اعلانها في 19 فبراير المقبل عبر مساعدتهم في حظر الطيران تحت ذرائع حماية المدنيين.

 

وقالت مصادر من داخل التحالف إن حمدوك قام بتكليف عضو التجمع الاتحادي عمر سنار بالاشراف بشكل مباشر على تنظيم هذه الورشة وتم توفير تمويل مفتوح لها من دولة الامارات العربية المتحدة عبر مركز افريقيا للتنمية والاستثمار -والذي يتولى حمدوك منصب المدير التنفيذي له- للعمل على استقطاب منظمات حقوق الانسان العالمية للمشاركة في هذه الورشة وهو ما اثار مزيد من الخلافات داخل التجمع الاتحادي، وأضافت المصادر “ووضع عبدالرحيم دقلو شرط النجاح في حظر الطيران كشرط للتنسيق مع مع تحالف صمود الجديد الذي يرأسه حمدوك بالاضافة الى قيام حمدوك بجهود مناصرة سياسية لضمان اعتراف جنوب السودان وكينيا بحكومة الدعم السريع التي سيتم اعلانها”.

 

وأشارت المصادر إلى تعهد دولة الامارات بوضع (200) مليون دولار كتعهد للجهود الانسانية وجهود حماية المدنيين تحت تصرف حكومة الدعم السريع وتحالف صمود سيتم الاعلان عنها يوم غدا في اجتماع المانحين الذي دعت له الامارات على هامش قمة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا.

وأكدت المصادر أن هذه الجهود تحظى بمباركة بريطانية ونرويجية في حالة قدرتها على تسويق التحالف الجديد خصوصا بعد فشل كرت محاربة الاسلام السياسي والمؤتمر الوطني بعد تصريحات البرهان الاخيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى