الخرطوم – رحاب عبدالله
اكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ عبدالنبي عبد النبي ان السودان به خير وفير ولكنه في حوجة الي إرادة وضمير واكد ان الموارد الموجودة فقط في قطاع الثروة الحيوانية تكفي لتغطية كل الحوجة والفقر والعوز الذي يعاني منه المواطن، وقطع بان هذا يكتمل بالارادة السياسية، وطالب كل القائمين علي امر السياسة النظر الى مصلحة البلاد لان الموارد الموجودة تكفي
السودان و الجيران ،
وأقر خلال تدشين عدد ١٨ قارب وادوات للصيد وحماية الثروة البحرية وتمليكها لعدد ١١ ولاية وذلك بحضور بعض ولاة الولايات من بينها الجزيرة والقضارف ،وذلك تنفيذا لمايسمى بالاقتصاد الأزرق، أقر بوجود فجوة حقيقية في الغذاء وجزم بأنها ستزداد لارتفاع الطلب على منتجات الثروة الحيوانية، وتوقع ان يحدث عجز في تصدير الكميات المطلوبة لعدم توفر الإمكانيات ،
وكشف خلال تدشين وتوزيع قوارب الحماية للولايات اليوم (الثلاثاء) عن اجازة استراتيجية الاقتصاد الأزرق الخاصة بحماية الأسماك والاحياء المائية بإعتباره أن الوزارة جزء منها مع دول الايقاد لجهة ان الوزارة في أحوج مايكون لهذه الموارد وحمايتها وتطويرها إذ أن هذا المورد يعتبر من الموارد الحيوية والمتجددة، واكد حال تم تطويره سيأتي بعائدات مالية ضخمة للخزينة الدولة ، مؤكدا على ان القوارب تمت صناعتها محليا بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والهدف من ذلك تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تقع على المواطن، داعيا إلى توحيد المجهودات بالولايات لإنتاج موارد حقيقية،
، واشار الى الطلبات العديدة على صادر الاسماك من الخارج وتخوف من عدم تمكنهم من تلبيتها بسبب الامكانيات واكد ان صادر الاسماك يمكن ان يوفر غذاء للمنطقة العربية والافريقية و اضاف لذلك نحن حريصين علي التنسيق مع ولاة الولايات لزيادة مورد الثروة الحيوانية في الاقتصاد السوداني من 25% الي 60% وهذا الاقتصاد الذي يمكن الاعتماد عليه لانه اقتصاد متجدد .
وجزم بأن الثروة السمكية تمثل الأمن الغذائي للمنطقة العربية والافريقية ، واعلن عبد النبي عن ترفيع ادارة الاسماك الي هيئة الاسماك لافتا الى ان قانون الاسماك قيد الاجازة بعد قراءته من قبل مجلس الوزراء وأضاف “سنضغط لان تتم إجازته في القريب العاجل”، ودعا عبدالنبي إلى توحيد المجهودات بالولايات لإنتاج موارد حقيقية، وزاد : ارسل رسالة في بريد جميع المسؤولين في البلاد إلى توفير المعينات التي يمكن ان تعين الاقتصاد، وقال إن قطاعي الثروة الحيوانية والزراعة كفيلان بتغطية الحوجة والعوز الذي يعاني منه المواطن.
وثمن الوزير الدور الذي تقوم به الادارة العامه لقطاع الاسماك والاحياء المائية رغم ضعف التمويل إلا انهم يعملون في ظروف قاسية لزيادة الانتاج والانتاجية .
وتحدث ممثل الولايات والي ولاية القضارف نيابة عن ولاية البحر الاحمر سنار ، كسلا ، القضارف ، الشمالية ، مؤكداً ان السودان به اقتصاد مهمل ، وطالب بتأخير امر الاستزراع السمكي والانتهاء اولًا من الاسماك الموجودة في المصادر المائية وتطويرها وتصديرها ومن ثم النظر الى الولايات التي تحتاج للاستزراع . وطالب ولاية البحر الاحمر والنيل الابيض بتقديم نموذج لكل السودان لانهما رواد في مجال الاسماك .
من جانبها اوضحت مدير الادارة العامة للاسماك بالوزارة نفيسة محمد احمد ان هذه القوارب عبارة عن دعم فني من ادارة الاسماك والاحياء المائية بوزارة الثروة الحيوانية بتمويل من وزارة المالية لمشاريع التنمية بتكلفة مليار ونصف جنيه لكل قارب لان الماكينات مستوردة من الخارج ” سيزوكي ، ياماها ” اما القوارب مصنعة محليا من الفايبر وحفاظات ايضا فايبر .
وأقرت نفسية محجوب، بتأخير عملية إستيراد إجهزة الاستشعار عن بعد (المراقبة) لحماية الثروة السمكية في البلاد، بسبب تذبذب سعر الصرف وإرتفاع معدلات التضخم، وأشارت إلى وجود تحديات وصفتها بـ “الكبيرة” تواجه الإدارة في حماية الإسماك من الصيد الجائر، أبرزها التقاطعات بين المركز والولايات، وعدم وجود قانون لحماية الثروة السمكية، وقالت إن القطاع واعد ومن الموارد المتجددة التي لاتنضب ويمكن إن يخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
من جانبه كشف مدير عام القطاع الزراعي والموارد الاقتصادية،بولاية البحر الأحمر،محمد عبد الله،عن تعديات وصفها بـ المتكررة من إجانب من مختلف الجنسيات على الثروة السمكية على ساحل البحر الأحمر، والاصطياد داخل المياة الاقليمية السودانية بطرق غير شرعية (الصيد الجائر)، فيما كشف عن إلقاء الاستخبارات البحرية القبض على مجموعة من الصيادون الإجانب وتسليمهم إلى السلطات العدلي، وانتقد وزارة الثروة الحيوانية في عدم تقديم المعينات للازمة التي تمكنهم من حماية الثروة السمكية من الصيد الجائر والتغول من بعض الجهات المحلية والأجنبي.
من جانبه قال والي ولاية القضارف محمد أحمد محجوب ان ولاية القضارف تعتبر الولاية الأولى في الاقتصاد الأزرق لجهة انها غنية بعدة موارد مثل الأسماك والتعدين وغيرها، مشيرا إلى عدم تطوير القطاعات المنتجة لانعدام التسويق الجيد وطالب ادارات الأسماك على مستوى الولايات بتطوير القطاع ودعا الي ضرورة الاستفادة من الأسماك الموجود في المصادر الأساسية الموجودة بغرض تطويره وتصديره ومن ثم النظر الى الاستزراع السمكي بالولايات التي لايوجد بها استزراع سمكي، ونبه الى عقد اتفاق ولاية القضارف لمبادرة مع دول حوض النيل وتصديق مبلغ ٧ مليون جنيه لقيام بعض الدراسات التي تخص القطاع، وأوضح أن الإنتاج الحالي يحتاج لمجموعة من العوامل للاستفادة منه وأضاف : لدينا برامج مع الذكاة والتمويل الأصغر لتطوير تسويق إنتاج الأسماك، وأشار إلى أن ضرورة التركيز على الأسماك لضخ خزينة الدولة بالعملات الصعبة.
