د. عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com
أعلن البنك المركزي بالتعاون مع بنك الخرطوم عن محفظة تخصص لاستيراد السلع الضرورية، وعلى رأسها المواد البترولية. البنك الرائد في المحفظة هو بنك الخرطوم، وهو في الحقيقة البنك الرئيس المساهم فيها بالإضافة لبنك السودان.
تعبير محفظة بنكية المقصود منه حشد التمويل، من عدد من البنوك، وتوفيره في فترة زمنية محددة لتمويل زراعة، أو صناعة، أو خدمة معينة، أو لاستيراد سلعة محددة ذات أثر ممتد لباقي القطاعات.
تشجع سياسات البنك المركزي قيام المحافظ التمويلية، وتشترط هذه السياسات موافقة البنك المركزي عليها قبل إعلانها للجمهور، وتكون تحت رقابته من خلال الإدارة العامة للرقابة المصرفية.
في العادة تتكون المحفظة من عدد من البنوك، ويكون هناك بنك رائد يتولى إدارة المحفظة بتجميع المساهمات من البنوك، وإدارة الحسابات، وتوزيع الأرباح، والتصفية النهائية، ويندر أن يدخل بنك السودان المركزي بنفسه كمساهم في المحفظة.
اختيار بنك السودان المركزي أن يكون بنفسه مساهما في المحفظة، واختياره لبنك واحد كعضو ورائد للمحفظة في الوقت نفسه له مبرراته الموضوعية، فهدف المحفظة الأساسي هو تحقيق الاستقرار لسعر الصرف من خلال ضمان توفير تمويل استيراد السلع الرئيسية. إن هذا الهدف لا يتحقق إلا من خلال رأس مال كبير جداً، ومن خلال مؤسسات مالية قادرة على توفير قيمة رأس المال. حسب البيان الرسمي الصادر عن بنك السودان المركزي فإن رأس مال المحفظة هو مليار دولار، يساهم فيه بنك السودان المركزي بقيمة 250 مليون دولار ويساهم بنك الخرطوم بقيمة 750 مليون دولار. ومن الواضح أن بنك السودان المركزي ومن خلال متابعته اللصيقة لأوضاع البنوك وجد أن بنك الخرطوم هو الوحيد الذي له القدرة على المساهمة بهذا المبلغ الكبير وهو 750 مليون دولار، والذي تم إيداعه بالفعل في حسابات المحفظة بالخارج.
أهمية المحفظة تنبع من إنها: أولاً ستوفر للمستوردين الدولار الذي يمكنهم من استيراد السلع المصرح بها لهم دون اللجوء للشراء من السوق، هذا سوف يوقف المضاربات في العملة ويؤدي لاستقرار سعر الصرف.
المسألة الثانية المهمة هي توحيد قناة التعامل في استيراد السلع الرئيسة من خلال نافذة المحفظة تحت رقابة الوزارات والجهات المعنية مثل: وزارة الطاقة ووزارة التجارة والتموين والمراجع القومي والأمن الاقتصادي.
هذه الجهات سوف تعمل على مراقبة عطاءات الاستيراد مراقبة لصيقة، للتأكد من أنها غير صورية، وذلك حتى لا تتحول المحفظة لآلية لتجارة العملة تحت مظلة رسمية. في تجربة سابقة تم توفير النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية الأساسية، ولكنه تحول بقدرة قادر لاستيراد الكريمات ومواد التجميل!
لابد من التأكيد أن محفظة استيراد السلع الرئيسة لا تمثل حلاً شاملاً لأزمتنا الاقتصادية، إن استدامة استقرار قيمة العملة السودانية يقتضي معالجة الفجوة الهائلة التي تتسع يوماً بعد يوم في الميزان التجاري ما بين احتياجاتنا من النقد الأجنبي للاستيراد، وما بين مواردنا المتاحة من النقد الأجنبي. وهذا ما سوف نفصل فيه لاحقاً إن شاء الله رب العالمين.
