الخرطوم – رحاب عبدالله
اعلنت وزارة المعادن السودانية ان المعلومات التي اوردتها قناة الـCNN خلال الأسبوع الماضي ، بأن الذهب المهرَّب من السودان إلى روسيا بلغ (223 طناً) سنوياً، معلومات مجافية للحقيقة وذكرت إن التقرير تضمن معلومات مغلوطة وبعيدة عن المهنية والأمانة الإعلامية، أثار الكثير من اللغط والبلبلة وتضليل الرأي العام، واعلنت عن الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القناة، واكدت أن القناة لم تتخذ الإجراءات المتبعة في الدخول إلى مناطق التعدين بإذن مسبق من وزارة المعادن، رغم علم القناة ومعدة التقرير الخطوات المتبعة لزيارة مناطق الإنتاج في السودان، واكدت أن أبواب وزارة المعادن تظل مفتوحة لمزيد من الاستفسارات.
وفندت وزارة المعادن بالارقام والاحصائيات ،في بيان اصدرته اليوم للرأي العام، ان إنتاج السودان من الذهب خلال الفترة من 2019 حتى يونيو 2022م (ثلاث أعوام ونصف) لم يتجاوز الـ( 156.0 طناً) من الذهب الخام بما فيها إنتاج التعدين التقليدي، وفق إحصائياتها الرسمية، مبينة ان إنتاج التعدين المنظَّم في قطاع الشركات بلغ (58.49 طناً) من الذهب الخام.
وجددت الوزارة تأكيدها بان ليس كل الذهب المنتج هو من نصيب الحكومة السودانية، وإنما يخضع لنسب شراكة معلومة وفق العقود والاتفاقيات والقوانين المنظمة لقطاع التعدين، واشارت إلى أن نصيب الحكومة في قطاع شركات الامتياز يبلغ 7% من الإنتاج ، بينما الأسهم الحرة من الأرباح تتراوح ما بين ( 20 إلى 30%)، إضافة إلى 2.5% زكاة المعادن.
مضيفة ان نصيب في قطاع شركات معالجة المخلفات يبلغ 33% بينما أرباح الأعمال 14.5%.
بينما يبلغ نصيب الحكومة في قطاع التعدين الصغير وأرباح الأعمال 13%.
وقالت انه في قطاع التعدين التقليدي تتحصل الحكومة افتراضياً قيمة جرام ذهب من جوال الحجر الخام ويقدر بقيمة 400 جنيه بدلاً عن 2900 جنيه وهو قيمة ال10% من السعر السائد.
وقطعت وزارة المعادن ان التحقق يثبت خطل الادعاء وعدم واقعية افتراض القناة ، واكدت أن الأرقام عن انتاج الذهب مصدرها الوثائق الرسمية في الشركات المستثمرة في قطاع التعدين، ووزارة المعادن وأذرعها الأربعة وبنك السودان والجمارك والمواصفات والمقاييس والمطارات التي تدوِّن وارادات الذهب من السودان بجانب حركة الطيران والموانيء من وإلى بلد الادعاء.
ونوه البيان الى انه ووفق العقود والاتفاقيات يحق للبنك المركزي شراء 30% من الذهب بالعملة المحلية من شركات الامتياز والمتبقي يحق للشركة تصديره وفق اللوائح والمنشورات الصادرة من بنك السودان المركزي، وفي قطاع شركات التعدين الصغير يتم شراء 85% من الذهب بالعملة المحلية، وفي قطاع شركات معالجة المخلفات يتم شراء حصيلة الصادر عن طريق البنك لاستخدامها وفق اللوائح وضوابط البنك المركزي.
واقرت وزارة المعادن بأن التهريب ظل أحد أكبر التحديات التي تواجهها وقد عملت كثيراً من الإجراءات لإحكام الرقابة والسيطرة، بذلت فيها مجهودات مع الأجهزة الأمنية والعدلية المختلفة من أجل الحد منها مشيرة إلى أن التهريب هو تهرب من دفع العوائد الجليلة داخلياً،والتهرب من دفع حصائل الصادر خارجياً.
وقالت ان الإجراءات التي قامت بها وزارة المعادن للحد من التهريب كانت كما يلى:جهود وزارة المعادن لمكافحة تهريب الذهب عبر فرعها الرقابي (الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة). واشارت ان الوزارة اتخذت
عبر الشركة السودانية قراراً بتبني استمارة (جهاز المخابرات العامة) لنقل وترحيل الذهب وعممته حتى على القطاع التقليدي وجمعت كل ممثلي الأجهزة الأمنية وممثلي الغرفة التجارية للتعدين واتحاد الصاغة وجعلت الاستمارة مشفرة ومصممة بطريقة أمنية من شركة مطابع العملة السودانية، وأنشئت الوزارة عبر الشركة السودانية إدارة خاصة للمنافذ والمعابر وانتدبت ضابط شرطة رفيع لإدارة العمل في الإدارة وأسس فريق للسيطرة منافذ ومعابر البلاد بعدد من الموظفين يعملون ليل نهار وهم من يوزعون ويشرفون على توزيع الاستمارات المشفرة ذات الأرقام المتسلسلة، وتنفذ وفق الإجراءات القانونية ضد المتهربين بتحصيل نسبة 20٪ بدلاً من 10٪ لصالح الدولة.
فضلا عن انشاء مكتب للشركة السودانية للموارد المعدنية لأول مرة في عمارة الذهب بالخرطوم حيث يعتبر اكبر سوق يسهل عبره السيطرة على حركة الذهب حيث بلغت الكمية المحاطة خلال شهري يونيو ويوليو ثلاثة طن ذهب خام.، بالاضافة الى انها خفضت رسوم الاستمارة من 1000 جنيه الي 400 لترقيب المنتجين لاستخدامها عبر القنوات الرسمية.
وقالت انه في الجانب القانوني قادت الوزارة جهوداً لإنشاء النيابة المختصة بالتعدين حتى أصدر النائب العام القرار بتأسيس نيابة مختصة بالتعدين وكلفت شرطة المعادن للقيام بكافة الإجراءات الشرطية من تحري وغيرها وانتدب ضباط مختصين في المجال من وزارة الداخلية.
واكد البيان ان وزارة المعادن اول مؤسسة حكومية تطبق قرار رئيس الوزارة الخاص بضبطيات التهريب حيث قاد الوزير اجتماعا في الشركة السودانية ضم وزير الداخلية ومدير الشرطة ومدير الأمن الاقتصادي وممثل النائب العام وقادة الاستخبارات والدعم السريع وغيرهم لبحث كيفية تطبيق القرار والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعدلية والفنية.
و في مجال التشريعات وعبر لجنة الطوارئ الاقتصادية اقترحت الوزارة عبر الشركة السودانية إزالة تشوهات عملية تجارة الذهب والمتمثلة في فرض سعر لجرام الذهب يختلف عن سعر الذهب في البورصة ،واصبح الان سعر الجرام في السوق يعادل سعر البورصة العالمية مع مراعاة الأرباح، وليست هنالك اي تدخلات حكومية لتحديد اسعار الذهب ، ولاحقا تمت المعالجة النهائية للتباين في سعر حصائل الصادرالتي كانت تدفع حسب سعر الجنيه من البنك المركزي ،بعد قرار تحرير سعر الصرف ، الان يأخذ المصدر حصائله بنفس قيمة الدولار في السوق.
ثامنا: وفي مجال التدريب لمكافحة التهريب ارسلت الوزارة عبر الشركة السودانية كل الطاقم الأمني من شرطة المعادن والأمن الاقتصادي للسفر خارجياً للتدريب واخذ الخبرة في كيفية محاربة التهريب، كما دربت حوالي 15 موظف في إدارة البورصات وأسواق الذهب.
تاسعاً: تسعى الوزارة عبر الوكيل والشركة السودانية للدفع بإنشاء البورصة وإذا تعثر الأمر لبعض القيود فقد اقترحت الشركة السودانية البورصة التقليدية لاحكام السيطرة النهائية للتهريب.
مشيرة الى انه فنيا للشركة السودانية للموارد المعدنية فريق فني متخصص يصل لأكثر من 150 مراقب إنتاج وهم مهندسين تعدين موزعين في شركات الإنتاج المختلفة يديرون عملية الإنتاج ويراقبونها خطوة بخطوة ولديهم كاميرات مراقبة في كل المصانع وتحت تحكمهم.
