الخرطوم- نوال شنان
انطلقت مواكب المعلمين والتي دعت لها لجنة المعلمين السودانيين احتجاجاً على اقتحام مدرسة نيالا الثانوية الحكومية بنين من قبل القوات النظامية والاعتداء على الأساتذة.
ودفعت اللجنة مذكرة لوزير الداخلية كاشفة عن جملة من الانتهاكات تعرضت لها المدارس بعدد من الولايات مطالبة بالإعتذار الرسمي من الوزارة وفتح تحقيق سريع وشفاف ومحاسبة من تثبت عليه التهمة.
…..
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المعلمين السودانيين
السيد / وزير الداخلية
الموضوع / مذكرة احتجاج لما تعرض له معلمو مدرسة نيالا الثانوية الحكومية بنين
وبعد .
*أولا* : الوقائع
– في يوم الإثنين الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٢م تعرضت مجموعة ترتدي زي القوات النظامية بشكل مهين لعدد من معلمي مدرسة نيالا الثانوية الحكومية بنين بسبب التزامهم بإضراب معلمي السودان المعلن عن العمل
– ما قامت به القوات النظامية تسبب في تعريض المعلمين بمدرسة نيالا الثانوية الحكومية بنين لإيذاء بدني ولفظي كذلك شمل الإيذاء معلمي السودان بكل مدنه وأريافه كون أن الإساءة لمعلم هي إساءة لكل معلمي ومعلمات السودان. فضلا عن التعاطف الكبير الذي ترتب على الحادثة من قطاع واسع من الشعب لرمزية المعلم ومكانته.
– منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر تعرض المعلمون لانتهاكات عديدة على يد منسوبي الشرطة منذ وقفة المعلمين بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، مرورا بحوادث الاعتداء على المدارس مثل حادثة مدرسة (قرنفلي) _ببري_ وغيرها من الحوادث التي تشير إلى استهداف المدارس بمعلميها وطلابها مما كان له أثر سييء على نفوس المعلمين والطلاب واسرهم.
– في يوم الإثنين ١٤ مارس أيضا وبولاية نهر النيل بمدينة عطبرة شهدت مدرسة ذات النطاقين بنات حادثة اطلاق الغاز المسيل للدموع ( بمبان ) مما ترتب حالات من الاغماء لعدد من المعلمات والتلميذات بالمدرسة
– أمس الاربعاء ١٦ مارس اعلنت ولايتا جنوب دارفور والنيل الأزرق تعليق الدراسة بسبب تظاهرات غالب المشاركين فيها الطلاب والمعلمين كانت واحدة من مسبباتها رفض ما تعرض له المعلمون بولاية جنوب دارفور بمدرسة نيالا الحكومية
*ثانيا* المطالب
*على ماتقدم*
– نتقدم في لجنة المعلمين السودانيين باحتجاجنا على ما قامت به القوات النظامية بتعريض المعلمين والتلاميذ والطلاب للايذاء البدني واللفظي والنفسي . مطالبين بالآتي :-
١- اعتذار رسمي من وزارة الداخلية عما قامت به القوات النظامية في الوقائع المشار إليها
٢- فتح تحقيق شفاف وسريع حول الوقائع ومحاسبة من تثبت عليهم تهمة فيها
٣- اتخاذ ما يلزم من الاجراءات والتدابير لضمان عدم تكرار ماحدث
ختاما
نأمل أن تلعب الشرطة السودانية الدور المنَوط بها كجهاز مدني، بعيدا عن الدور الذي تحاول دوما الحكومات الديكتاتورية رسمه للشرطة، حتى أثر ذلك على العلاقة بين الشرطة والشعب ووضع جدارا عاذلا بينهما، فالشرطة للشعب ومنه وينبغي ان تكون أمينة على الشعب وممتلكاته، لا يدا باطشة للسلطة تحركها حيث ما تريد.
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢م
