الأحداث – متابعات
أصدر وكيل النيابة العامة بالولاية الشمالية قرارا قضى بزيادة رسوم النيابة المفروضة على الخدمات القانونية المختلفة.
وقوبل القرار بانتقادات واسعة وسط المواطنين.
ونص القرار على فرض رسم بنسبة 3% عند قيد الدعوى الجنائية في الجرائم المتعلقة بالشيكات، بينما فرض رسم قدره 10,000 جنيه على قيد الدعوى الجنائية في الجرائم الأخرى.
وتضمن القرار تحديد رسوم تتراوح بين 20,000 و60,000 جنيه على طلبات استئناف القرارات الصادرة من النيابة إلى الوكيل الأول أو الوكيل الأعلى أو رئيس النيابة، إضافة إلى رسم قدره 5,000 جنيه على طلب استرجاع الرصيد المحول بالخطأ لدى شركات الاتصالات.
ونص القرار على أن المواطن لن يتمكن من مباشرة أي إجراء أمام النيابة إلا بعد دفع الرسوم المقررة مسبقًا، بما في ذلك طلب فتح بلاغ جنائي ضد أي متهم بارتكاب جريمة.
واعتبر المواطنين القرار يشكل عائقًا أمام حقهم في اللجوء إلى القضاء، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود الذين قد يجدون أنفسهم عاجزين عن تحمل هذه التكاليف الباهظة.
ووصف مواطنون بأنه يقيد حق التقاضي ويجعل العدالة حكرا على القادرين ماديا، مما يهدد بمفاقمة شعور المواطنين بالظلم والإفلات من العقاب.
كما رأى محامون أن القرار يخالف مبدأ أن التقاضي حق مكفول للجميع وفقًا للدستور، ولا يجوز تحميل المواطن أعباء مالية تعجيزية تحول بينه وبين الوصول إلى العدالة.
