كشف تقرير ميداني موسع أن شحّ الوقود في السودان لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل تحوّل إلى شريان رئيسي لإدامة الحرب بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع، بعد انهيار البنية النفطية وتوسع شبكات التهريب الإقليمي.
ووفقاً للتقرير، سيطرت قوات الدعم السريع في الأيام الأولى للقتال على مصفاة الجيلي – أكبر منشأة تكرير في البلاد – إضافة إلى عدة حقول نفطية في دارفور وكردفان، ما منحها أفضلية لوجستية كبيرة. وردّ الجيش بقصف منشآت ومستودعات وقود في الجزيرة والخرطوم، ما أدى إلى توقف إنتاج مصفاة الخرطوم بالكامل في أكتوبر الماضي.
وتسببت المواجهات المتكررة في انفجار أجزاء من خط بترودار نتيجة تجمّد خام “دار” داخل الأنابيب، فيما تشير التقديرات إلى أن السودان أنفق أكثر من 100 مليون دولار على محاولات الإصلاح، دون نجاح يذكر. كما خسر جنوب السودان ما يصل إلى 50% من دخله القومي مع توقف صادراته عبر الخط.
وبينما يعتمد الجيش حالياً على شركات خاصة مقرّبة من قياداته لاستيراد المشتقات من الأسواق العالمية، يحصل الدعم السريع على الوقود عبر مسارات غير رسمية أبرزها:
•التهريب من جنوب السودان عبر تجار ومسؤولين محليين،
•وخط تهريب عبر ليبيا يمتد من مدينة الكفرة إلى مليط في شمال دارفور، تديره مليشيات مرتبطة باللواء خليفة حفتر.
ويبيع الطرفان الوقود عبر سوق سوداء ضخمة أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل لأكثر من سبعة أضعاف خلال أشهر، ما ضاعف أسعار الغذاء والنقل وتسبب في شلل كبير للخدمات الأساسية، خاصة المياه والكهرباء والمستشفيات.
ويحذر الخبراء من أن الضرر البيئي الناتج عن تسرب النفط – خاصة في ولايات النيل الأبيض وجنوب كردفان – قد يترك آثاراً دائمة على التربة والمياه الجوفية، في ظل غياب فرق الصيانة عن مواقع الانفجار.
ويخلص التقرير إلى أن إنقاذ السودان من الانهيار يتطلب وقفاً فورياً للهجمات على البنية النفطية، والسماح لفرق فنية محايدة بإعادة تشغيل خطوط الأنابيب، إضافة إلى ضبط التهريب عبر حدود ليبيا وجنوب السودان.
