النيابة العامة : تعيين ((فاسد)) لا يسنده قانون ولا وجدان سليم..

ويبقى الود

دكتور عمر كابو

لم أر حالة من البؤس والخذلان والاحتقان صاحبت تعيين مسؤول في منصب حكومي مثل التي صاحبت تعيين مولانا كمال محجوب أحمد سعيد مساعدًا أول ((للنائبة العامة)) ليزيد من حالة التوتر والقلق الذي يعيشه منسوبو مؤسسات القضاء في بلادي..

مرد الأمر في ذلك منبعه الأصيل يعود إلى أن الرجل اقترن اسمه باسم أسوأ نائب عام مر ويمر بديوان النائب العام..

فقد كان اليد اليمنى لسيء الذكر الفاسد تاج السر الحبر أول نائب عام جثم على صدر العدالة في الفترة الانتقامية..

فكان كمال محجوب هذا يده التي يبطش بها مقدمًا نفسه دكتاتورًا مستبدًا يبطش بالعدالة ويعبث بالقانون وينتصر لدولة الظلم والفساد والمحسوبية..

راجعوا تجربة لجنة التمكين الخسيسة الفاسدة ستجدونه أحد أهم عناصرها الأساسية في الانتقام من الأفراد والمؤسسات دون مسوغ قانوني أو مبرر أخلاقي..

تلك فترة طغي عليها الاندفاع ومشت بها الجريمة وجانبت تمامًا مسلك الحق والعدل والقانون لتكتب في تجربتنا العدلية أن قضاءنا مر بنكسة ما زالت تعاني وستعاني منه ما دام على رأس النيابة العامة من هم في تهور كمال هذا..

ليس عن هذا أحدثكم فذاك مثبت بالأدلة والبينات القوية المتماسكة التي لا تحتاج إلى تعضيد.. والتي لا يملك المرء حيالها سوى ((الاسترجاع)) قولًا واحدًا : (( إنا لله وإنا إليه راجعون))٠٠

إنما أحدثكم عن جراءة ((النائب العامة)) ومستشاري البرهان الذين أوصوا له بإمكانية تعيينه مخالفة صريحة وواضحة للقانون..

وحيث أنه لا اجتهاد مع النص الذي ينتهي إلي وجوب تعيين مساعدي النائب العام من النيابة العامة..

ومن المعروف أنه قد أحيل إلى التقاعد بعد بلوغه سن المعاش والتمديد له فترة عام كامل انتهت في إبريل الماضي وذهب إلى منزله غير مأسوف عليه بعد ارتباطه بالخسف والعسف حتى بزملائه الذين يمقتونه لدرجة الكراهية والبغضاء نتيجة إذلاله لهم والمساهمة في فصلهم..

وبالتالي فإن قراره هذا يقع باطلًا لمخالفته لصريح النص ومفارقته الوجدان السليم..

وهل هناك وجدان سليم يقبل بتعيين رجل أسندت إليه إدارة التعاون الدولي وفشل فيها فشلًا ذريعًا لا تشفع له بأن يتولى أي منصب آخر..

لا يستغربن أحدكم من حالة البؤس والخذلان والاحتقان التي أشرنا إليها سابقًا في صدر هذا المقال لسبب بسيط وهو أن البرهان عمد منذ بداية ((طريقه)) لتكريس سياسة عدم الاهتمام بالمؤسسات العدلية..

أظهر تجليات هذه المسألة تمثلت في أن هذا الديوان نفسه كان قد شهد تعيين مساعدين للنائب العام تم إعفاؤهم من منصبيهما قبل أن تمر ستة أشهر على قرار التكليف..

فهل يعقل إعفاء مساعد للنائب العام من ديوان معقد أقل ملف تحتاج دراسته إلي سنة فما بالك وقد اكتظ بملفات ضخمة كثيفة في فترة أقل ما توصف بأنها فترة حرب واضطراب وعمالة وخيانة ومحسوبية..

قناعتي الراسخة أن هذا الديوان وقد ولجت إليه قدما كمال هذا الملطخة بظلم الزملاء والمسرفة في تفشي الجور والظلم والتعدي على حقوق الإنسان لن يتذوق طعم العافية..

من أسف إقرار حقيقة أن قحط ((الله يكرم السامعين)) ما زالت صاحبة اليد الطولى تعمل بتناغم تام لأجل شل هذه المؤسسات العدلية قضاءًا ونيابة..

لكن صدقوني أن ثورة قوية ستنطلق لإصلاح هذه المؤسسات العدلية كشرط جوهري لإقامة دولة العدل الذي هو أصل استقرار وبقاء الحكم..

فلا انتصار لحكومة وعلى رأس مؤسساتها العدلية يقبع من هم يساندون ويتماهون في دعم قحط الحاضنة السياسية لمليشيا تحارب قواتنا الباسلة الظافرة بعون الله..

إن ظن البرهان بأنه سينتصر في وجود من يؤسسون للظلم والحيف وتجاوز القانون والعبث به فإنه يكون قد خدع نفسه..

وأول طرق المعالجة هو إعفاء رئيس القضاء والعمل على استدراك خطأ تعيين كمال هذا قبل محاصرته بطعون إدارية ووقفات احتجاجية من الزملاء والمحامين بدأت ارهاصاتها تتشكل في الوسائط المتعدده..

مقام لا أملك فيه إلا ترديد حسبنا الله ونعم الوكيل..