“النواب الأمريكي” يجيز قانون يدين المليشيا بارتكاب جريمة “الإبادة الجماعية”

الأحداث – متابعات
مرر مجلس النواب الأمريكي (دورة الكونغرس رقم 118 -2023-2024) مشروع قانون بالرقم H.Res.1328 يدين مليشيا الدعم السريع ويعدها مرتكبة لجريمة الإبادة الجماعية.

وقدم مشروع القانون عضو مجلس النواب جميس، جون عن الحزب الجمهوري ممثلاً عن ولاية ميشيغان، وهو حزب الرئيس الأمريكي المنتخب حالياً لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

وجرى رفع هذا المشروع لمجلس النواب في 27 يونيو 2024 بعد تواتر التقارير و المعلومات والتوثيقات التي بدأت منذ قتل و سحل والي غرب دارفور خميس أبكر علي أيدي ذات المليشيا وقوات موالية لها في العاصمة الجنينة في يونيو 2023 وذلك عقب مقتل 1100 من المدنيين وفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش نقلا عن مصادر طبية في الجنينة عاصمة غرب دارفور وحدها منذ منتصف أبريل عندما هاجمت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها الميليشيات التي شكلتها قبائل المساليت للدفاع عن نفسها في المدينة.

وأسفر القتال عن نزوح جماعي للمجتمعات غير العربية، وارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات أعمال نهب وحرق واسعة النطاق وهاجمت البنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك مخيمات النازحين داخليا والمستشفيات والأسواق. قتل المهاجمون أيضا قادة محليين ومدافعين حقوقيين، من بينهم محاميان على الأقل كانا يمثلان ضحايا الهجمات السابقة للجماعات في الجنينة.

أتى مشروع القرار على الخلفية المباشرة للأحداث السابقة وهو في ملخصه الذي نشر على موقع الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع: “يدين الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد شعب المساليت والجماعات العرقية غير العربية الأخرى في منطقة دارفور بالسودان”.

وجاء القرار تحت عنوان:

H.Res.1328 — 118th Congress – 2023-2024)

ماذا يعني مشروع قانون H.Res.1328؟

وهو يرمز إلى قرار صادر عن مجلس النواب والمفهوم أن قرارات مجلس النواب ليست قانونًا ملزمًا، بل تعبرعن المشاعر الجماعية لمجلس النواب بشأن قضية أو شخص أوحدث معين. ولكن تاتي قوة القرار فضلاً عن أنه يعبر عن مشاعر ومواقف النواب الأمريكيين وراعي القرار هو النائب جيمس، جون ،جمهوري – ميشيغان – الدائرة العاشرة وقدم في 27/06/2024. وهذا النائب ممثل لحزب الرئيس ترمب.

إلى ماذا يدعو مشروع القرار المجاز؟

(1) إنهاء فوري لجميع أعمال العنف في السودان؛

(2) يحث الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات فورية جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي لحماية المدنيين في السودان؛

(3) يدعم التحقيقات الجنائية الدولية لمحاسبة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

متي تمت إجازته من المجلس كمشروع قرار في صورته الأولى و هي مقترح قرار تقدم به النائب جيمس؟

رفع الى مجلس النواب – الشؤون الخارجية و جري اتخاذ إجراء تجاهه في مجلس النواب – 20/11/2024 تم وضع اقتراح إعادة النظر على الطاولة وتمت الموافقة عليه دون اعتراض.

ما هي الحجج القانونية في القانون الدولي التي اعتمذ عليها مشروع القرار؟؟

لما كانت المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها “اتفاقية الإبادة الجماعية”، المعتمدة في باريس في 9 ديسمبر1948، تعرف الإبادة الجماعية بأنها “أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أوإثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه:

أ‌- قتل أعضاء الجماعة؛

ب‌- إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بأعضاء الجماعة؛

ت‌- فرض ظروف معيشية متعمدة على الجماعة بهدف تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛

ث‌- فرض تدابير تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة؛

ج‌- نقل أطفال الجماعة قسراً إلى جماعة أخرى”؛

وتناول القرار السياق الاحداثي والقانوني الذي تأسس عليه في إشارة للأحداث التي وقعت في دارفور عام 2003 والتي اتهمت فيها قوات حكومية و ميلليشيا الجنجويد التابعة لها، من استهدافها صراحة مجتمعات الفور والزغاوة والمساليت العرقية من خلال عمليات القتل الجماعي والتهجير القسري وتدمير القرى والأراضي الزراعية مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 200 ألف مدني ونزوح 2 مليون شخص حسب الإحصائيات الأممية في ذلك الوقت.

و أضافت الحيثيات أنه بما أن الكونغرس أعلن في 22 يوليو 2004، من خلال إقرار القرار المشترك لمجلس النواب رقم 467 (الدورة 108 للكونغرس) والقرار المشترك لمجلس الشيوخ رقم 133 (الدورة 108 الكونغرس)، أن الفظائع التي تحدث في دارفور تشكل إبادة جماعية، وأعلنت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش الإبادة الجماعية في دارفور في 9 سبتمبر 2004.

و نقل القرار – كذلك – حيثيات وخلفيات تشكيل قوات الدعم السريع المتمردة في عام 2013 وأسار إلى أن محمد حمدان دقلو (المعروف باسم “حميدتي”)، زعيم مليشيا الجنجويد أثناء الإبادة الجماعية في دارفور التي بدأت في عام 2003، شغل منصب رئيس قوات الدعم السريع وأصبح نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة من الرئيس السوداني عمر البشير في عام 2019،

في حين أن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اندلع في الخرطوم في 15 أبريل 2023، وانتشر بسرعة إلى دارفور، حيث سيطرت قوات الدعم السريع على أربع من العواصم الإقليمية الخمس في دارفور: نيالا، والجنينة، وزالنجي، والضعين؛

وقال مشروع القرار في حيثياته أنه في حين أن شبكة CNN أصدرت في 16 أغسطس 2023 تقريرًا استقصائيًا عن الفظائع التي وقعت في 15 يونيو 2023 في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، ووصفت الفظائع بأنها “واحدة من أكثر الحوادث عنفًا في تاريخ المنطقة السودانية التي مزقتها الإبادة الجماعية”، موضحة كيف “طاردت قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية والميليشيات المتحالفة معها أشخاصًاً غير عرب في أجزاء مختلفة من المدينة … إحياءً لكتاب الإبادة الجماعية”، حيث أفاد الناجون أن تحديد هويتهم كمساليت “كان حكماً بالإعدام”.

و أضاف أنه في حين أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال في 3 نوفمبر2023: “إننا نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باختطاف النساء والفتيات واحتجازهن في ظروف غير إنسانية ومهينة تشبه العبودية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور”؛

واستشهد بما قالته المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أليس وايريمو نديريتو، في 14 نوفمبر 2023، و التي عبرت عن قلقها البالغ إزاء “الادعاءات الخطيرة بارتكاب عمليات قتل جماعي” في أرداماتا، والتي “قد تشكل أعمال إبادة جماعية”، مستشهدة بتقارير تفيد بأن العنف أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص ونزوح 8000 سوداني إلى تشاد؛

و أضافت الحيثيات أنه في 6 ديسمبر 2023، قرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنه منذ بدء القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، شهد السودان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في “أصداء مؤرقة للإبادة الجماعية التي بدأت منذ ما يقرب من 20 عامًا في دارفور”، بما في ذلك “مطاردة المدنيين من المساليت وتركهم ليموتوا في الشوارع، وإحراق منازلهم، وإخبارهم بأنه لا مكان لهم في السودان”؛

و أشار مشروع القرار إلى أن تقريرًا استقصائيًا خاصًا لوكالة رويترز في 15 ديسمبر 2023 تضمن تفاصيل القتل المستهدف للرجال والفتيان المساليت على يد قوات الدعم السريع، والذي أوضح عنه أحد مسؤولي الحماية الطارئة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن “هدف عمليات القتل يبدو أنه القضاء على المقاتلين المستقبليين وكذلك سلالة مجموعة عرقية محددة”، في إشارة إلى شعب المساليت؛

وقال إن قوات الدعم السريع قتلت زعماء سياسيين وتقليديين من المساليت في الجنينة بغرب دارفور، بما في ذلك خميس عبد الله أبكر، حاكم غرب دارفور، والفرشة محمد أرباب، أحد القادة البارزين في سلطنة المساليت.

ونقل عن تقرير لمنظمة دولية بقوله أنه بالنظر إلى أنه في 9 مايو 2024، أفادت هيومن رايتس ووتش أن الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان، أسفرت عن مقتل الآلاف من الأشخاص وترك مئات الآلاف كلاجئين، من أبريل إلى نوفمبر 2023؛

الدفوعات القائمة على القانون الدولي و حقوق الإنسان:

وبالنظر إلى أن هناك أدلة قوية على ارتكاب قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها أفعالاً واسعة النطاق ومنهجية ضد المجتمعات العرقية غير العربية في دارفور، بما في ذلك شعب المساليت، والتي تستوفي معيارًا واحدًا أو أكثر من المعايير المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك ما يلي:

– قتل أفراد من المجتمعات العرقية غير العربية في دارفور في عمليات قتل جماعي للمدنيين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية في الشوارع وإطلاق النار على المدنيين الفارين عبر نهر وادي كاجا وإلى الحدود التشادية، والقتل المستهدف للرجال والفتيان، والقتل المستهدف لزعماء المساليت، والدفن في مقابر جماعية؛

– التسبب في ضرر جسدي أو نفسي خطير لأعضاء هذه المجتمعات، بما في ذلك من خلال الاحتجاز خارج نطاق القضاء، والتعذيب والضرب، والابتزاز، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاغتصاب الجماعي، والعبودية الجنسية، والتهجير القسري؛ و

– فرض ظروف معيشية متعمدة على هذه المجتمعات بهدف تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، بما في ذلك إبادة القرى، والهجمات المستهدفة على الأسواق والمدارس، والتدمير الواسع النطاق للبنية الأساسية المدنية والاتصالات، ونهب المنازل والمستشفيات، والاعتداءات على مخيمات النازحين، وتدمير المرافق الإنسانية، وقتل عمال الإغاثة، وفرض القيود على المساعدات الإنسانية والوصول إليها؛ و

المعلومات العامة الموثقة

وفوق ذلك فإن الأوصاف الموثوقة لهدف قوات الدعم السريع المتمثل في القضاء على خط أصول القبائل غير العربية في دارفور، وتصريحات الناجين التي تفيد بأن تحديد الهوية على أنها مساليت هو حكم بالإعدام، والتقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع أوضحت أنه لا يوجد مكان للمساليت في السودان، على خلفية الإبادة الجماعية السابقة في دارفور، تشير إلى نية محددة من جانب قوات الدعم السريع لتدمير المساليت وغيرهم من الجماعات العرقية غير العربية في دارفور كليًا أو جزئياً.