اقتصاد

الناطق الرسمي للماليه يقر بجمود في النظام الضريبي

الخرطوم – رحاب عبدالله

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم إن العلاقة دائرية بين العجز. والنمو الاقتصادي ؛ وتساءل اين تستخدم موارد العجز ودعا لاستخدامها مباشرة ليكون أثرها اكبر في التنمية .مؤكدا على أهمية التنسيق مع المؤسسات الأكاديمية على أن لا نكون معزولين عن المؤسسات العلمية والبحثية . وزاد خلال المنتدى الاقتصادي الأول اليوم (الاربعاء) لمناقشة أثر عجز الموازنة على الاقتصاد” لأول مرة منذ توليه منصب الوزارة لفترة سنتين وشهر اكون في لقاء اكاديمي بالمعنى. مؤكدا على. أهمية استمرار التعاون مع الأكاديميين للخروج بفوائد كبيرة .
ودعا جبريل الى استحداث وسائل جديدة للمعرفة
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي احمد الشريف نسعى لعمل ربك مابين المؤسسات الأكاديمية والوزارات المتخصصة في جانب الاتفاق و الايرادات والتنمية وتمويلها، لافتا إلى وجود إدارة الشراكات بوزارة المالية لتجسير الفجوة في الموارد والأيرادات ، مشيرا إلى أن الادارة قامت بعمل بجذب كثير من المستثمرين .
وشكا احمد الشريف من الإعفاءات الضريبية ، مشيرا إلى أن عجز الموازنة بصورة عامة في الإيرادات الحكومية مايضطرها إلى تمويل العجز من الاقتراض لافتا إلى أن الانفاق من أسباب العجز في الميزانية ،مؤكدا أن العجز يؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي .
واقر أحمد شريف بجمود في النظام الضريبي من ناحية إدارية ، وأن النظام الضريبي غير قادر على التحصيل ، مشددا على ضرورة إجراء دراسة على الاقتصاد الخفي .
أكد الأمين العام لمنظمة التجارة د. ياسر موسى على أن أنقانون الضريبي مضى عليه أكثر من (50) عام دون تجديد أو تعديل في التحولات والتغيرات في الحكومة وغير مواكب ونحن غافلون.
وقطع بعدم وجود أعداد حقيقي لقطاع اللي ادوات غير الرسمي للضرايبي وهى غير نفطية ما يتطلب ضرورة لائحة وقانون محدد.
واقر ظ ياسر بوجود فاقد ضربي كبير .
وأشار إلى عدم التحصيل ضريبة الهواء على قطاع الاتصالات،مشيرا إلى أنها تتحصل في الدول الأوربية بنسبة 5% في وقت لم تتحصل عليها للسودان مشيرا إلى أنها من الضرائب المستحدثة التى يمكن أن توفر إيرادات كبيرة.
وقال هنالك ضرائب غير منظورة يجب أن تصدر فيها قرارات، ورهن حل مشكلة الايرادات الضريبية بتكوين مجلس قومي الايرادات،داعيا إلى تطوير ووضع ميزانية مواكبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى