الأحداث – متابعات
شدد النائب العام مولانا الفاتح طيفور على أنه لن يظلم أحد، لتعرضه للظلم سابقا من لجنة إزالة التمكين، لتعيده المحكمة لوظيفته، وقال: “كل من يتجاوز ستتم محاسبته بالقانون”، فيما وصف (نادي النيابة) بـ(النبت الشيطاني).
وقال طيفور في لقاء مفتوح بـ(ليالي الصحافة) الذي نظمه مركز (جلنار) للخدمات الصحفية والاعلامية بفندق القراند هوتيل الساحل ببورتسودان، قال “نفذنا إعلاناً بالنشر لمتهمين هاربين وأمهلناهم وقتاً كافياً لتسليم أنفسهم وستتم محاكمتهم غيابياً حال عدم التزامهم بالمثول أمام القضاء.. ولا علم لنا بما تردد عن توقيف المتهم ياسر عرمان في كينيا”.
وأضاف النائب العام “الملاحقون متهمون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي ولن نسمح لهم بالإفلات من المحاكمة”.
ولفت طيفور إلى رصدهم البينات والأدلة المتصلة بجرائم العدوان التي تورطت فيها بعض الدول ضد السودان وتقديمها للجنة الوطنية بانتظام، وأشار إلى فتح بلاغات جنائية في مواجهة أعضاء الإدارات المدنية للتمرد وكل المتورطين في جرائم المليشيا، وقال “اللجنة الوطنية لجرائم وانتهاكات المليشيا تمارس مهامها برئاسة وزير العدل وتتواصل مع السفارات والمؤسسات الدولية المختصة ونحن نمدها بالمعلومات اللازمة”.
وتابع “لدينا رؤية متكاملة لإدارة الأزمة ونرصد الجرائم والانتهاكات بدقة وعمل النيابة تم استئنافه في كل المناطق التي نجح الجيش في تحريرها وتأمينها”، وأردف “وجهنا بإجراء تحرٍ سريع وناجز مع المتهمين بالانتماء للمليشيا والمتعاونين معها وإحالة من تتوافر بينات كافية في مواجهتهم إلى المحاكم وفقاً للقانون”.
وقال إن عدد البلاغات المتصلة بالسيارات المنهوبة تفوق 39 ألف بلاغاً والإنتربول رصد 79 عربة وتم التواصل مع ملاكها لاستردادها.
وأكد طيفور أن نادي أعضاء النيابة نبت شيطاني غير مسجل في أي جهة رسمية، ونفى في ذات الوقت وجود صراعات في النيابة، وقال “لن نتساهل مع وكلاء نيابة وضعوا أياديهم مع التمرد وحركنا إجراءات قانونية في مواجهتهم”.
فيما أوضح أن بعض الولايات سنّت قوانين فرضت بها رسوماً على عمل النيابات لتتمكن من توفير كلفة التسيير ونعمل على مراجعتها بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية، وأضاف “ضعف المخصصات ليس مبرراً للفساد وكلنا نعاني ومن لا يستطيع أن يصبر حتى تستقيم الأمور وتختفي المعاناة بمقدوره أن يستقيل ويبحث عن مهنة أخرى”.
