النائب العام: المليشيا اغتالت  (27) ألف سوداني ودنست (1002) مسجد و(51) كنيسة

الأحداث – متابعات
طالب السودان، مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق حول السودان.
ودعا لممارسة الضغوط اللازمة على دولة الإمارات وغيرها لإيقاف دعمها للتمرد الذي تسبب في إطالة أمد الحرب وتحميلها مسؤولية التعويضات للأضرار الجسيمة التي لحقت بالسودانيين.
وكشف النائب العام الفاتح طيفور عن مخاطبة 6 دول لتسليم 16 متهمًا يُعتقد وجودهم في أراضيها، وأفصح عن مقتل أكثر من 27 الف سوداني بواسطة مليشيا الدعم السريع.
وقال النائب العام في جلسة الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، قال إن المليشيا ارتكبت جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي بكل اشكاله حيث بلغ عدد الضحايا (966)، كما دفعت بالاطفال الى ساحات القتال بعد تجنيدهم قسرياً وقتل نتيجة ذلك (4,850) طفلاً من بين (9,000) طفل، وبلغ إجمالي قتلى الإنتهاكات (27,594) والجرحى (42,661).
وأضاف “اجتاحت المليشيا المتمردة مناطق واسعة من السودان بغرض النهب والسلب وارتكبت مجازر ضد المدنيين العزل ما بين شهري يونيو وأغسطس 2024 في ولايتي الجزيرة وسنار في قرى ود النورة، العدناب، ود العشاء، جلقني، الشيخ السماني وقوز الناقة وبلغ عدد القتلى (419) وجرح (420).. كما ارتكبت المليشيا المتمردة انتهاكات جسيمة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث قتلت (8) منهم بالرصاص الحي، بالإضافة إلى تعرض دار الضو حجوج لرعاية المسنين الى حصار شديد أدى إلى وفاة (8) من المسنين بسبب نقص الخدمات الأساسية، فيما نفّذت المليشيا المتمردة احكاماً بالإعدام خارج نطاق القضاء لعدد (12) من المدنيين في حي ود نوباوي بأم درمان”.
وأشار إلى استهداف المليشيا المدنيين والاعيان المدنية واحتلت منازل المواطنين ونهبت محتوياتها واتخذت منها ثكنات عسكرية، حيث تم نهب واحتلال (540) الفاً من الاعيان المدنية، 80% منها منازل مواطنين، ودنست (1002) مسجد و(51) كنيسة واعتدت على (5) من المتاحف والمواقع الأثرية والثقافية والتراثية ودور الوثائق.
Exit mobile version