حالأحداث – متابعات
قدمت النائبة الأمريكية إلهان عمر (الحزب الديمقراطي، مينيسوتا) قرارين مشتركين للاعتراض لمنع بيع أسلحة بقيمة 582 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية و85 مليون دولار إلى الإمارات العربية المتحدة.
وقالت النائبة عمر: “إن بيع الأسلحة للسعودية وهي تستمر في قتل وتعذيب المعارضين ودعم العبودية الحديثة أمر لا يمكن القبول به”. وأضافت أن السعودية نفذت أكثر من 170 حكم إعدام في العام الماضي وحده، بما في ذلك الإعدامات لمجرد منشورات على تويتر. كما انتهكت الإمارات العربية المتحدة حظر الأمم المتحدة على الأسلحة في دارفور لدعم قوات الدعم السريع، التي حددت وزارة الخارجية مؤخراً أنها ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما قاموا أيضاً بتسليح الحكومة الإثيوبية، التي اتهمت بارتكاب فظائع في تيغراي وأمهرة وأوروميا”.
وتشمل المبيعات المقترحة تعديلات على الأجهزة والبرمجيات للطائرات والدعم بقيمة تصل إلى 582 مليون دولار لطائرات المراقبة في السعودية، والسماح للإمارات بشراء ما يصل إلى 18 نظام رادار للذخائر المحمولة بقيمة تصل إلى 85 مليون دولار.
لقد كانت النائبة عمر من الداعين الرئيسيين للرقابة البرلمانية على مبيعات الأسلحة والمساءلة عن حقوق الإنسان في السعودية والإمارات وحول العالم.
في مارس، أعادت تقديم قانون وقف تسليح مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لإقامة خطوط حمراء تحفز تلقائياً على حظر المساعدات الأمنية من أي نوع. وفي عام 2021، دعت الولايات المتحدة إلى التحرك لإنهاء الحصار على اليمن، حيث التقت بمسؤولين في البيت الأبيض.
