الخرطوم – رحاب عبدالله
اعلنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن اكمال تشكيل لجنة للصمغ العربي أصبحت جاهزة لممارسة مهامها .
وأكد المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس المكلف د. عوض الكريم الحاج، تطلعهم أن يتحول السودان لمركز أقليمي لأنتاج وتجارة الصمغ العربي، لافتا خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة عمل “الصمغ العربي ..الراهن ومجابهة التحديات” التي نظمتها الهيئة اليوم (الاربعاء) بالتعاون مع مجلس الصمغ العربي،الى اهمية تكامل دور المؤسسات والاجهزة الحكومية المسؤولة عن إنتاج وتصدير الصمغ العربي ، بجانب تعزيز إجراءات ومطلوبات الصادر وتشجيع الصناعات التحويلة، لافتا إلى وجود مواصفات قياسية للمصغ العربي، داعيا إلى توطين الممارسات الزراعية الجيدة كهدف قومي في كافة مراحل الإنتاج والتخزين والترحيل ، مبدياً آسفه لماوصل اليه المُنتِج من فقر مُدقع بالرغم من انه من الموارد الثمينة التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد ، وقال: نتطلع لعودة الصمغ العربي لمكانه الطبيعي باعتباره يمثل بصمة وهوية للاقتصاد السوداني، داعياً كافة الجهات ذات الصلة للتنسيق والتعاون لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لانسياب صادرات الصمغ العربي ، بجانب وضع القوانين التي تنظم العمل و مراجعة التشريعات والعمل على تطويرها ومواكبة التغييرات ومن ثم الوقوف على المعوقات التي تعترض إنتاج الصمغ العربي عبر منظومة عمل متكاملة تضم كل الجهات ذات الصلة لتوحيد الرؤية، واكد تبنيهم للمقترحات وتوصيات الورشة التي تصب في صالح صادرات الصمغ العربي.
فيما شدد مدير قسم البحوث بإدارة التخطيط بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس د.رجاء الهادي على ضرورة الاهتمام بالمنتِج للصمغ العربي وذلك بتوفير الدعم المادي واللوجستي لجهة انه يمثل الحلقة الأساسية لضمان الاستمرارية في الإنتاج.
وأكدت رجاء أن السودان لم يستفد من الصمغ العربي لجهة ان الحزام الجغرافي يقع في منطقة تحيط بها النزاعات وعدم الاسقرار والفقر.
وفي ذات السياق اقر رئيس مجلس الصمغ العربي م. مصطفى السيد الخليل عن إهمال الدولة لمورد الصمغ العربي وعدم الاهتمام به ووضعه في المربع الرابع للاوليات بالرغم من أهميته مما يحول دون تطوره ، مشيرا إلى عدم وجود قانون لمجلس الصمغ العربي بالرغم من صياغته منذ زمن عهد غردون، مطالباً الدولة بإجازته عقب وضع التعديلات عليه مشيرا إلى أن المجلس السابق برئاسة د. تاج السر مصطفى والأمين العام د.عبدالماجد عبدالقادر أبوعلي، عليه رحمة الله، قاموا بتقديم قانون الا انه لم يجاز وذلك لوجود جهات عديدة تسعى لعدم إجازته، لافتا الى سعيهم الجاد لانقاذ حزام الصمغ العربي.
