الخرطوم- الأحداث نيوز
قال المدير المكلف للإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي بالشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس محمد عبدالله محمد طاهر، ان الشركة تسعي من خلال حملة حصر المعدنين التقليديين لتحقيق عدة مكاسب، واكد ان الحملة ستوفر المعلومات وتساعد في إنشاء قاعدة بيانات للعمل التعديني.
واوضح محمد طاهر في تصريحات صحفية، ان حملة حصر التعدين التقليدي بدأت في سبتمبر 2021م بولاية نهر النيل، والآن انطلقت الحملة فى مرحلتها الثانية بولايتي كسلا والقضارف، والهدف منها بناء قاعدة بيانات للتعدين التقليدي تمكن القيادات العليا من اتخاذ القرار المناسب من ترفيع التعدين التقليدي لتعدين منظم وإيجاد حلول للمشاكل التى تواجه مربعات الامتياز مع المعدنين التقليديين وحصر الأنشطة المصاحبة لأنشطة التعدين التقليدي ومعرفة حوجة كل سوق من أسواق التعدين التقليدي.
وقال محمد ان الحملة غطت 95% من حصر الأنشطة بولاية كسلا، وفى ولاية القضارف غطت محلية قلع النحل وتوجهت لمحلية البطانة سوق الخيارى ووادى العشار وود بشارة وسوق بولاية كسلا، واكد ان الحملة تسير بصورة طيبة ومرضية ولا يوجد مشاكل.
وكشف محمد عن اهم التحديات مثل وجود زئبق ملوث للبيئة، ووجود صغار معدنين أعمارهم اقل من 18 عام، والطرق العشوائية فى فتح الآبار وانهيارها وراح ضحيتها عدد من المعدنين، مشيرا لسعيهم لإيقافها، وتطوير الحفر لتصبح مناجم منظمة بطرق هندسية وتقليل الانهيارات التى تحدث كل فترة وأخرى.
وتوقع حصر الحفر الكبيرة الموجودة خارج مربعات الشركات وترقيعها لتعدين منظم ليزيد انتاج المعدن وينعكس على انتاج الشركة والسودان، والمكسب الثاني معرفة عدد المشاركين فى أنشطة التعدين التقليدي من حجم العمالة وتقديم الخدمات للأسواق.
مشيرا لأهمية الدعم الفنى للمعدنين التقليديين وعمل اتيام فى شكل شراكات، وإنشاء بنك للتعدين لدعم المعدنين، واكد المضي في إتجاه وقف الزئبق، واقر ان توقيف الزئبق لا يكون بين يوم وليلة ويحتاج تضافر جهود، وضرورة معرفة عدد المعدنين وكمية إنتاجهم ليدخلوا فى التعدين الحديث اما بتطوير المعدنين خارج مريع الشركات او عمل شراكات مع اصحاب الامتياز سواء كان عقد ثلاثى او اتفاق بان يستقطعوا جزء من هذه المساحات باتفاق بين المعدن وصاحب الامتياز وزاد: هذا هو الهدف الأساسي وخطتنا الاستراتيجية التى نمضي فيها.
