قالت مصادر مطلعة، الجمعة، إن المفوضية الأوروبية ستوصي ببدء محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري، في محاولة لإظهار الدعم للبلد الذي مزقته الحرب، قبل أن تتولى المجر الرئاسة الدورية للكتلة.
وستعلن المفوضية، في وقت لاحق، الجمعة، أن كييف الآن “تفي بالمعايير العالقة السابقة”، بما في ذلك تدابير محاربة الفساد، وفرض قيود على ممارسة الضغوط السياسية، ووضع قواعد لإعلان أصول الموظفين العموميين، وحماية لغات الأقليات القومية.
وتتطلب توصية بروكسل إجماع حكومات دول الاتحاد الأوروبي، لكن من المتوقع أن تبدي بودابست بعض الاعتراضات، مستشهدة بقضايا، بينها معاملة كييف للأقلية المجرية في أوكرانيا.
وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قد عطل في الماضي قرارات أخرى ذات علاقة بأوكرانيا، بينها منح كييف وضع مرشح وإقرار حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار دولار.
وفي حين رضخت في نهاية المطاف لضغوط الدول الأخرى، إلا أن بودابست ترفض حتى الآن التخلي عن حق النقض “الفيتو” بشأن تخصيص أموال الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات عسكرية إلى كييف.
في هذا السياق، قال دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي لـ “فاينانشيال تايمز”، إن بودابست “لديها مخاوف إضافية تتعلق بحقوق أقليات أخرى في أوكرانيا، وبخاصة فيما يتعلق باستخدام اللغات غير الأوكرانية، وهي مخاوف تتجاوز الشروط الرسمية للمفوضية”، وفق الصحيفة.
وستتولى المجر، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو المقبل، ما سيمنحها نفوذاً إضافياً في وضع أجندة الاجتماعات التي تجري خلالها مناقشة الأمور المتعلقة بأوكرانيا.
لكن بلجيكا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، تحاول الضغط قدماً على أمل الوصول إلى إجماع وعقد الجولة الأولى من محادثات الانضمام في 25 يونيو الجاري، قبل تسليم زمام القيادة إلى المجر.
