الخرطوم – رحاب عبدالله
دعا وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي عبدالله ابراهيم على بالالتزام بضوابط تنفيذ الميزانية المجازة،و بمبدأ الشفافية المالية فى التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية و تفاصيل الأداء الفعلى، وضبط و ترشيد الصرف و تحديده وفق الأولويات فى حدود التغذيات الشهرية التى تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية.
وطالب ابراهيم كل الوحدات الادارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً ، مع الإلتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها فى لائحة الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة ٢٠١١م، و الإلتزام بقانون الشراء و التعاقد و التخلص من الفائض لعام ٢٠١٠م.
ووجه الوكيل بإيقاف شراء العربات و المبانى الحكومية الجديدة بجانب عدم إبرام أى تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الاجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية.
وضرورة إلتزام الوزارات و الوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزى عبر النظام المحوسب (GRP).
وكشف ابراهيم عن إعتماد تعويضات العاملين بالصرف فى حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف و قوانين و لوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ وفق كشف الأجور الفعلى لشهر نوفمبر ٢٠٢١ المعتمد من المراجع الداخلى مع الإلتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب.
كما طالب وكيل المالية من كل المؤسسات و الوحدات الحكومية الحضور للادارة العامة للحصر والموازنة لإستلام أمر التخويل، حتى يتثنى لكل المؤسسات الإلتزام بضوابط وموجهات الصرف على ميزانية الحكومة.
