الأحداث – رحاب عبدالله
وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الخميس، عقود قانونية مع (3) بنوك.
وتأتي الخطوة بغرض الإستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية وخدمات التحصيل والسداد الإلكتروني التي تقدمها بما يمكن الوزارة من توريد وتحصيل رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً وفق الأسس والمعايير التقنية المتعارف عليها عالمياً في مجال الخدمات المالية والمصرفية ووفقاً لسياسات وضوابط بنك السودان المركزي على أن تقدم البنوك الخدمات المطلوبة بتسخير كافة إمكانياتها الإلكترونية والتقنية ونوافذها ومستخدميها لتحصيل الإيرادات القومية وتوريدها في حساب وزارة المالية المفتوح طرف البنوك التي تشمل بنك أم درمان الوطني ، البركة، وبنك المزارع.
ووقع عن وزارة المالية مصطفى علي يوسف مدير عام ديوان الحسابات، فيما وقع عن البنوك ممثليها. واجتاز بنك أم درمان الوطني كأول بنك الاختبارات الخاصة بالربط المباشر بمنظومة التحصيل والسداد الإلكتروني.
وأوضح وكيل وزارة المالية والتحطيط الاقتصادي عبدالله إبراهيم رئيس اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الالكتروني أن التوقيع يأتي في سياق جهود الدولة المتواصلة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني بالتحول الرقمي، مؤكداً اهتمام الحكومة بتسهيل مهمة المواطن في سداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونياً وضمان إنسياب استحقاقات الحكومة في حسابها وتدفق الإيرادات في الوقت المطلوب.
وشهد مراسم التوقيع لمياء محمد النور مدير عام تقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لغرفة الدفع الإلكتروني ، ومديري الإدارات العامة بالوزارة والمستشار القانوني.
