الأحداث – متابعات
كشف وزير المالية د.جبريل إبراهيم عن أهم تحديات المرحلة المتمثلة في مضاعفة الإيرادات لتغطية احتياجات الدولة والتحكم في الصرف وتوفير الخدمات الأساسية بولاية الخرطوم وإعادة تأهيلها مما يتطلب مضاعفة جهود العاملين بالوزارة للوفاء بإحتياجات الوطن وتلبية تطلعات المواطن.
وأشاد الوزير، لدى مباشرة مهامه بالوزارة، الأحد، عقب تجديد ثقة القيادة فيه – بجهود العاملين بالوزارة كفريق عمل موحد بقيادة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، وتحقيق إنجازات مشهودة في ظرف استثنائي ‘ متوقعاً تضافر الجهود ومضاعفتها لتحقيق المزيد وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام والتحكم في الموارد وضبط الإنفاق للحد الأقصى وفق المطلوب.
وبعث الوزير برسالة مطمئنة للعاملين بأن التخطيط والعمل التنفيذي يتواصل بوزارة المالية.
فيما كشف وكيل الوزارة عبد الله إبراهيم – خلال ترحيبه باسم العاملين بعودة الوزير – عن برنامج إصلاحي غير مسبوق تعكف الوزارة على إعداده بإصدار قانون جديد للمالية العامة يستوعب كافة التطورات في مجالها ويواكب العالم وذلك في سياق اتجاه الوزارة لتطبيق النظام المتكامل لمعلومات الادارة المالية ( IFMI S ) الذي يعمل على حوسبة العمليات بدءً من إعداد الميزانية وتنفيذها إلى المحاسبة وإعداد التقارير.
وأكد الوكيل إلتزام الوزارة بتطبيق برامج أساسية للإصلاح أهمها برنامج التحصيل والسداد الإلكتروني وما أحدثه من إختراق في تحكم وزارة المالية في الإيرادات ، مبيناً أن البرنامج يسير بخطى ثابتة وفق المخطط له توطئة للدخول في نظام الخزانة الواحد (T S A).
وأشاد الوكيل بالتعاون الأخوي للوزير مع العاملين بالوزارة وثقته فيهم مما مكنهم من تنفيذ برامج مهمة للاقتصاد الوطني ابتداءً من توقيع برنامج تسهيل ائتماني ممتد مع صندوق النقد الدولي عام 2021م كان بداية اختراق لبدء التعافي التام للاقتصاد الوطني المخطط له في العام 2022م ؛ مشيداً باصرار الوزير على التحريك التجريبي للإيرادات منذ إندلاع الحرب وحكمته وفهمه العميق للإحتياجات خلال الفترة. وتعهد بمساندته والعاملين للوزير لتحقيق المطلوب للتعافي الاقتصادي.
