الخرطوم – رحاب عبدالله
اصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي منشور اعداد مقترحات موازنة العام المالي 2023م التي تهدف لتحقيق الأستقرار الإقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن بجانب تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره المنشود في ريادة الإقتصاد الوطني زيادة مجالات شراكته، واشار منشورالموازنة لتحقيق ا وزيادة الإيرادات من موارد حقيقية وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر،وتطبيق تقانة المعلومات والحكومة الألكترونية (والتحول الرقمي) .
وأوضح المنشور أن سمات موازنة العام 2023م تستند على انفاذ أهداف التنمية المستدامة الذي يستهدف القضايا البيئية والأجتماعية والأقتصادية كما يهدف المنشور الى تقوية ودعم شبكات الامان الأجتماعي وإبتداع وسائل فاعلة لتحقيق حدة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ودعم عمليات التمويل الأصغر وتخفيض البطالة خاصة من الشباب.
وأشار وكيل وزارة المالية الى ترشيد الأعفاءات الضريبية وتوسيع المظلة الضريبية وترتيب أولويات في الأنفاق الحكومي على المستويين القومي والولائي بالتركيز على اكمال المشروعات المستمرة في البيئة التحتية خاصة المرتبطة بالإنتاج وزيادة الصادرات وتنشيط الأستثمار وتوفير الخدمات الأجتماعية في مجالات الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب.
وأشار الوكيل لاعداد الموازنة على أساس الهيكل الحكومي المجاز على المستويين القومي والولائي ،وتشجيع الأستثمار الأجنبي وإزالة العقبات الإجرائية والتشريعية في سائر القطاعات الإنتاجية والخدمية بالتركيز على الولايات الأقل نمواً.
ووجه وكيل المالية الالتزام بقرارات مجلس الوزارة في مايلي سفر الوفود الرسمية من حيث العدد والفترة الزمنية على الوزارات والوحدات تقديم خطة المؤتمرات والوفود المتوقعة للعام 2023م وتحديد تكلفتها في مقترحات موازنة السلع والخدمات والحد من تشييد المباني الحكومية .
ودعا وكيل وزارة المالية الى استنباط مصادر ايرادية حقيقية جديدة لزيادة الموارد والعمل وتقدير إيرادات الرسوم الادارية وفئات رسوم خدمات الهيئات العامة وفقآ للتكلفة الحقيقية.
وعلى الوزارات والوحدات الحكومية تسليم مقترحاتها لموازنة العام المالي 2023م في غضون عشرة ايام من صدور المنشور.
