ما وراء الخبر
محمد وداعة
المؤتمر الدستوري، أو المؤتمر القومي الدستوري شعار وافقت عليه كل القوى السياسية والمدنية والأهلية، طرحت هذه الفكرة للعلن للمرة الأولى في مقال الأستاذ محمد علي جادين رئيس حزب البعث السوداني، رحمه الله، عقب إعلان قوانين سبتمبر فى عام 1983م وشهد العام 1984م إعلان المرحوم الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، تبنيه للفكرة، وتناولها أهل السياسة والكتاب والمثقفين بالبحث والتحليل، حتى قطع الطريق عليها انقلاب الإسلاميين في يونيو 1989م، وتجدد هذا المشروع في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية 1995م وتبناه تحالف قوى الإجماع الوطن، وتحالف نداء السودان ووافقت عليه الحركات المسلحة بعد انضمامها لنداء السودان في مؤتمر باريس 2016م، واستعاد الشعار حيويته بعد ثورة ديسمبر المجيدة، فنصت عليه الوثيقة الدستورية 2019م، وتبنته الحكومة الانتقالية برئاسة د. حمدوك ، إلا أن انبرت عدة جهات وعرقلت انعقاده، ومن بعد وردت الإشارة إليه في اتفاق (برهان – حمدوك) الموقع في نوفمبر 2021م، خلاصة القول إن عقد المؤتمر الدستوري باعتباره الطريق الأمثل لحل خلافات السودانيين، وتوحيدهم خلف مشروع وطني للدولة السودانية وصولاً إلى دستور دائم وعقد اجتماعي يفتح الطريق إلى تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة السودانية الحديثة، هذا المؤتمر وافقت عليه كل المكونات السودانية دون استثناء، ومن المفارقات أن الالتزام بعقد المؤتمر الدستوري جاء نصاً في دستور تسييرية المحامين، وفي مسودة الاتفاق الإطاري،
جاءت وثيقة أهل السودان متوافقة مع إرث تبنى المؤتمر الدستوري مؤكدة على أن التوافق الوطني بحده الأدنى يتحقق بالحوار السوداني – السوداني الشامل دون إقصاء، وهو الخيار الوحيد الممكن للتوافق والمصالحة الوطنية دون تدخلات خارجية، وبرئاسة لجنة وطنية من شخصيات سودانية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وأن تكون الفترة الانتقالية فترة تأسيسية لمخاطبة جذور الأزمة السودانية عبر المؤتمر الدستوري لحسم قضايا نظام وشكل الحكم، الهوية، العقد الاجتماعي والتوافق حول دستور دائم للبلاد يتم إجازته عبر استفتاء شعبي، يعتبر مؤتمر الحوار السوداني – السوداني السلطة التأسيسية لوضع الترتيبات الدستورية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية لمرحلة ما بعد الحرب والتحول لمسار الحكم المدني الديمقراطي، على ان يبدأ الحوار السوداني – السوداني بملتقيات تشاورية لبناء الثقة والمقاربة بين الأطراف للتوافق حول القضايا الرئيسية، والاتفاق على المشروع الوطني الذي يرتضيه كافة أهل السودان.
عقد المؤتمر القومي الدستوري يوفر بيئة ملائمة لصياغة المشروع الوطني الذي يمثل الحد الأدنى للبرنامج السياسي والاجتماعي والثقافي المجمع عليه من كافة القوى السياسية والمدنية والأهلية، ومن أهم أسباب نجاح المؤتمر بالإضافة للإعداد الجيد عبر لجنة تحضيرية متوافق حولها وآلية رئاسة المؤتمر، فإن ترتيب الأجندة المقترحة للمؤتمر الدستوري تظل هي الأكثر أهمية، ويمكن الاتفاق على العناوين الرئيسية لقضايا الحوار، ومنها (مفوضية الدستور والإصلاح القانوني، كتابة الدستور الدائم، تحديد نظام الحكم، كيف يحكم السودان، علاقة الدين والدولة، الثروة والسلطة، قضايا السلام المستدام، النظام الاقتصادي، الحقيقة والمصالحة، العدالة الانتقالية، الإصلاح السياسي، الإصلاح الأمني والعسكري، النظام الانتخابي ومفوضية الانتخابات، الممارسة البرلمانية، دور النقابات) وأي قضايا رئيسية أخرى حسبما تقرر اللجنة التحضيرية، الاتفاق على لائحة تنظيم أعمال المؤتمر (الزمان والمكان، الاجتماعات، آلية اتخاذ القرارات)، اللجنة التحضيرية يمكن تكوينها عبر ورشة تشارك فيها الاطراف الرئيسية، كما يمكن أن تكون مستقلة ومحايدة.
المؤتمر الدستوري سيد نفسه، يحدد أجندته وكيفية الاتفاق حولها،
19مايو 2024م
