الخرطوم-الأحداث نيوز
حذرت اللجنة القانونية للجنة أساتذة الجامعات السودانية، من المساس أو مضايقة أي أستاذ يمارس حقه في الإضراب حتى تحقيق المطالب،لجهة
أن الإضراب حق نقابي مكفول بالدستور بنص المادة (58) من الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لجمهورية السودان تعديل (2020م) الفقرة (1&2).
وأكدت اللجنة،ان إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق العمل النقابي لعام 1948 والتي صادقت عليها حكومة السودان نصت في المادة (2) منها على صيانة حق العمال في ممارسة كافة وسائل التصعيد القانونية بما فيها الإضراب لصيانة وحماية حقوقهم في تحقيق شروط خدمة أفضل أو تحسين بيئة العمل وكل ذلك دون حاجة إلى ترخيص مسبق من السلطات العامة، طالما تجئ في إطار ممارسة حق مكفول قانوناً،لافتة إلى ان المادة(3) من ذات الإتفاقية نصت على
ان لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وإنتخاب ممثليها بحرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها،مع منع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.
كما نص البند (2) من المادة (8) من إتفاقية الحريات النقابية على أنه لا يجوز للقانون الوطني ولا للإسلوب الذي يطبق به، إنتقاص الضمانات التي وفرتها الإتفاقية للعمال .
واعلنت اللجنة،متابعة كافة الإجراءات القانونية في مواجهة الإدارات التي تهدد، أو تبتز الأساتذة المضربين، حمايةً وصوناً لحقوق المنضوين تحت لواء لاجسو،مطالبة الأساتذة التبليغ الفوري إثر التعرض لأي مضايقة من أي نوع كنتيجة لممارسة الحق الدستوري في الإضراب عبر ممثل لاجسو بالجامعة.
