الاحداث- واشنطون
في خطوة تعكس تحوّلًا لافتًا في مقاربة الولايات المتحدة للحرب الدائرة في السودان، أدرج الكونغرس الأميركي بندًا خاصًا بالسودان ضمن مشروع قانون الدفاع السنوي لعام 2026 (NDAA)، يتضمن إنشاء خطة استخباراتية شاملة لمواجهة النفوذ الأجنبي الذي يهدف إلى استمرار أو توسيع النزاع السوداني.
وجاء هذا التطور خلال جلسة موسّعة داخل مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، حيث أقرّ المشرّعون المادة 6714 التي تُلزم مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، وبالتشاور مع بقية الأجهزة الأمنية، بتطوير خطة كاملة خلال 90 يومًا من دخول القانون حيّز التنفيذ.
مسار تشكّل القرار داخل الكونغرس
بدأت ملامح البند خلال اجتماعات الخريف في لجان الدفاع والاستخبارات، عندما قدّم محللون أمنيون تقارير تُظهر حجم التدخلات الإقليمية والدولية التي غذّت الحرب السودانية منذ أبريل 2023. ومع تصاعد الهجمات في ولايات كردفان وسقوط مدينة الفاشر، رأى أعضاء الكونغرس أن استمرار هذه التدخلات يشكّل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي ولمصالح الولايات المتحدة في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
ومع نهاية نوفمبر 2025، تقدّم أعضاء في مجلس الشيوخ بمقترح تعديل لإدراج السودان في قانون الدفاع، وهو ما حظي بزخم سياسي متزايد حتى اعتماده رسميًا هذا الأسبوع.
مضمون المادة 6714: خطة استخباراتية من محورين
1. تبادل المعلومات مع الحلفاء والشركاء الدوليين
ويشمل ذلك:
•تقديم تقييمات استخباراتية حول أي نفوذ أجنبي يسعى لإطالة أمد الحرب.
•خفض مستوى السرية عن بعض البيانات أو رفع السرية عنها عند الضرورة لتعزيز التنسيق الأمني.
•دعم الجهود الرامية إلى كشف خطوط الإمداد، بما في ذلك تهريب الأسلحة وتمويل الميليشيات.
2. جمع وتحليل معلومات إضافية لإحباط التدخلات
ويشمل:
•رصدًا أوسع للعمليات الخارجية المتصلة بالأطراف المتحاربة.
•إعداد تقارير دورية للكونغرس حول مدى تورط جهات أجنبية.
•تطوير آليات تعمل على منع توسيع رقعة الصراع أو استدامته.
جلسة التصويت… اللحظة الحاسمة
خلال جلسة التصويت في الكابيتول، ركّز عدد من الأعضاء على التقارير الأممية التي وثّقت تدفق السلاح إلى السودان عبر قنوات خارجية، مؤكدين أن الحرب لم تكن لتستمر بهذه الحدّة من دون دعمٍ عابر للحدود.
وقال أحد أعضاء اللجنة العسكرية:
“ليس من المقبول أن تتحول السودان إلى ساحة نفوذ استخباراتي أجنبي، بينما تُهدد الأزمة استقرار واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية للولايات المتحدة.”
وبأغلبية واسعة، وافق المجلس على تضمين البند داخل قانون الدفاع.
دلالات التحرك الأميركي
يشير إدراج السودان داخل قانون الدفاع إلى:
•انتقال الملف من إطار “الأزمة الإنسانية” إلى مستوى الأمن القومي الأميركي.
•بداية مرحلة قد تشهد مواجهة أكثر وضوحًا للدول أو الجهات المتورطة في تسليح أطراف الحرب.
•احتمالية أن تحظى عمليات مراقبة تدفق السلاح والمال إلى السودان بأولوية في أجهزة الاستخبارات الأميركية
ومع استمرار القتال في كردفان ودارفور، يرى مراقبون في واشنطن أن هذا البند يفتح الباب أمام إجراءات أمريكية أشد قد تشمل عقوبات أو تعاونًا استخباراتيًا موسّعًا مع الشركاء الإقليميين.
انتظار تقرير الـ90 يومًا
من المتوقع أن تقدم وكالة الاستخبارات المركزية أول تقرير شامل إلى الكونغرس خلال 90 يومًا، وهو ما سيحدد مستقبل الدور الأميركي في وقف الحرب السودانية أو الحد من تأثير التدخلات الخارجية عليها.
وحتى صدور التقرير، يبقى السودان حاضرًا بقوة في النقاشات السياسية والأمنية بواشنطن، فيما يترقب ملايين المدنيين ما إذا كانت هذه الخطوة ستفتح نافذة جديدة نحو خفض العنف وإغاثة المنكوبين.
