الخرطوم – الأحداث نيوز
اعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي احلام مدني مهدي سبيل عن تكوين لجنة لمراجعة قانون الاستثمار للعام ٢٠٢١ بعد ظهور الكثير من القصور فيه من خلال الشكاوي التي تقدمت لها من عدد من المستثمرين.
وقالت وزيرة الاستثمار اليوم السبت في تصريحات صحفية أن اللجنة بدأت أعمالها فعليا بعقد عدد من الاجتماعات بدأت بمراجعة القانون (بند بند وفقرة فقرة ) بجانب المواد والتعريفات والاختصاصات وغيرها من المواد التي تضمنها القانون.
وكشفت احلام عن تحديد الأولويات ووضع السياسات الهامة التي من المؤكد تلبي طموحات المستثمرين ليكون القانون جاذبا ،
واعلنت عن أن السودان واعد بالفرص الاستثمارية مايتطلب انشاء منظومة استثمارية طموحة تجذب المستثمر وتلقي بظلالها على الساحة الاقتصادية السودانية والعربية والافريقية وتؤثر على حياة المواطن السوداني في معيشته الأمر الذي كان سببا بمراجعة قانون الاستثمار.
واقرت الوزيرة بان وزارتها تعمل على تفعيل البروتكولات والاتفاقيات وتشجع مبادرات التعاون والشراكات الاقتصادية لتحقيق المصالح المشتركة لكنه لم يات ذلك، قاطعة مالم يكون هناك. قانون استثماري جاذب لم يتحقق الهدف، مشيرة الى ان لجنة مراجعة قانون الاستثمار قامت باستعراض وتنقيح نصوص القانون ومقارنته بالقوانين السابقة مع الاخذ في الاعتبار السلبيات الموجودة فيه حتى يتم تصحيحها، موضحة ان اللجنة تنعقد مرتين بالأسبوع لحين اكتمال توصياتها
معلنة ان الفترات القادمة ستشهد قيام ورشة تصحيحية لقانون الاستثمار سيشارك و يدعى لها كل الجهات ذات الصلة من الوزارات المختلفة والقطاع الخاص والخبراء والمستثمرين والاعلاميين
واكدت احلام ان لجنة مراجعة القانون استعانت بقوانين الاستثمار. لعدد من الدول المجاورة حتى لاتكون هناك عائق يفقد الاستثمار بالسودان جاذبيته.
