الأحداث – متابعات
كشف وكيل وزارة المالية عبدالله إبراهيم عن إعداد الوزارة لمسودة مشروع قانون المالية العامة، مبيناً أن المسودة في مراحلها النهائية وشارفت على الاكتمال بعد استيفائها كافة مطلوبات الإعداد وفق خارطة طريق إصلاح المالية العامة المتفق عليها مع بعثة البنك الدولي منذ العام 2021م بما يضمن اتساق المسودة مع المعايير المتعارف عليها دولياً في مجالها.
وأشار الوكيل في تصريح صحافي، الاحد، إلى أن المسودة تمت مناقشها والتشاور حولها مع أهل الاختصاص من الخبراء الوطنيين ذوي الخبرة والممارسة العملية في مجال المالية العامة ، كما تم التشاور حولها مع المختصين من مركز الشرق الأوسط للمساعدات الفنية التابع لصندوق النقد الدولي (ميتاك) ، واستصحبت المسودة خلال مراحل إعدادها ملاحظات صندوق النقد الدولي.
وأشاد الوكيل بفريق عمل إعداد المسودة من العاملين بوزارة المالية وجهات الاختصاص ذات الصلة والخبراء الوطنيين، ووصف مخرجات أعمال الفريق بالعمل غير المسبوق ويعكس كفاءة وقدرات الكوادر السودانية ومعرفتهم بمشاكل المالية العامة ومطلوبات إصلاحها.
