الأحداث – رحاب عبدالله
وافقت حكومة ولاية نهر النيل على استضافة مقر الوزارة ، وتسهيل مهمة عمل الوزارة بالولاية.
ورحب والي نهر النيل المكلف د. محمد البدوي عبدالماجد أبو قرون بمباشرة وزارة الاستثمار الاتحادية لأعمالها من الولاية.
وأشار لدى استقباله بمكتبه بالامانة العامة لحكومة الولاية بالدامر وزير الاستثمار بالبلاد احلام مدني سبيل إلى أن وجود الوزارة بالولاية يعتبر إضافة حقيقية خاصة أن الولاية تعد من ولايات الثقل الاستثماري للمميزات والامكانات الضخمة التي تتمتع وتتميز بها كولاية زراعية وذات ثقل صناعي وتعديني وسياحي بالاضافة إلى توفر البنيات التحتية وقربها من العاصمة الخرطوم وميناء بورتسودان وموقعها المميز بالاضافة إلى تميز الولاية بالامن والاستقرار.
واضاف الوالي أن الولاية شهدت خلال الفترة القليلة السابقة قيام مشاريع استراتيجية كبرى تصب في تهيئة بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وفي مقدمة هذه المشروعات توسعة وتطوير مطار عطبرة وتوسعة وتطوير الميناء الجاف بعطبرة من أجل الصادر في ظل وفرة المنتجات بالولاية وكذلك إيجاد بدائل لمواعين الصادر.
وأعلن الوالي بان الاستعدادات تجري لاستضافة الولاية الملتقى الاستثماري الجامع نهاية شهر يناير المقبل بمشاركة واسعة داخلية وخارجية، ويهدف الملتقى للترويج لامكانات وموارد الولاية وجذب رؤوس الاموال وأصحاب الأعمال والاستثمار الجاد الوطني والاجنبي.
وكشف عن شروع الولاية في تجهيز مخططات استثمارية بكل محليات ومناطق الولاية إضافة إلى تجهيز مدن صناعية كبرى، وأكد حرص الولاية على تسهيل وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بالاستثمار والعمل بنظام النافذة الواحدة.
من جانبها تقدمت وزير الاستثمار الاتحادية بالشكر والتقدير لحكومة الولاية بقيادة الوالي لموافقتها لاستضافة مقر الوزارة ، وتسهيل مهمة عمل الوزارة بالولاية.
وشكرت حكومة ولاية القضارف لاستضافتها الوزارة خلال الفترة السابقة، موضحة أن الانتقال لولاية نهر النيل جاء للمتابعة اللصيقة لقيام الملتقى الاستثماري في نهاية شهر يناير المقبل.
وعبرت عن بالغ سعادتها للحراك الكبير الذي تقوده حكومة ولاية نهر النيل والاهتمام بالاستثمار باعتباره راس الرمح في تحقيق النهضة والتطور والنماء.
وأعلنت الوزير عن قرب اجازة قانون الاستثمار الجديد، وبشرت بان القانون يعتبر هدية للاستثمار الوطني والأجنبي الجاد وسيحفظ حقوق الجميع أهل المصلحة والمستثمر وحقوق الأهالي والمواطنين.
وأضافت بان مباشرة عملها من الولاية سيمكنها من التواصل مع جميع الولايات خاصة أن الوزارة الاتحادية لديها خطة متكاملة بخصوص الاستثمار والخارطة الاستثمارية للبلاد بعد أن تم تحديد ميزة كل ولاية.
