الأحداث – وكالات
أوقف القضاء الأميركي مجددا، حتى السابع من نوفمبر نشر قوات من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بشمال غرب البلاد، والذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب، لا سيما في مدن تقودها حكومات محلية ديمقراطية.
وجاء القرار على لسان القاضية الفدرالية كارين إيمرغوت، التي أكدت في وثيقة من 16 صفحة أنها بحاجة إلى وقت إضافي لدراسة الملف، مشيرة إلى “غياب أدلة موثوقة” على أن الاحتجاجات أمام مبنى إدارة الهجرة والجمارك خرجت عن السيطرة أو شكلت خطرا على الأمن العام.
ويأتي هذا التعليق في سياق سلسلة من النزاعات القضائية التي أثارها سعي ترامب لنشر الحرس الوطني في مدن تقودها حكومات محلية ديمقراطية، بزعم حماية منشآت اتحادية، وعلى رأسها إدارة الهجرة، التي تمثل ركيزة في سياساته المتعلقة بترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وفي تعليق على القرار، قال المدعي العام لولاية أوريغون دان رايفيلد إن القضية “تتعلق باحترام الحقائق القانونية، لا الأهواء السياسية للرئيس”، في حين اعتبرت حاكمة الولاية تينا كوتيك أن القرار “انتصار للديمقراطية ورفض للتدخل العسكري غير الدستوري”.
وكان ترامب قد أعلن في سبتمبر الماضي عبر منصة “إكس” عزمه إرسال “جميع القوات اللازمة” إلى بورتلاند، واصفا المدينة بأنها “تجتاحها الحرب”، في تصريحات أثارت جدلا واسعا.
