الخرطوم – رحاب عبدالله
اكدت وزيرة الصناعة بتول عباس، على ان القانون أعاد الحق لوزارة الصناعة بعدم فرض رسوم على القطاع الصناعي بالمادة 20 الا بموافقة وزير الصناعي، ودعت إلى عدم فرض اي زيادات للرسوم والضرائب لجهة انها تثقل كاهل القطاع وترفع من حجم التكاليف فضلاً عن انها تقلل من نسبة منافسه للسلع المستوردة ، مشيرة إلى تضافر الجهود مع الجهات ذات الصلة للعمل لمصلحة القطاع الصناعي.
وفي ذات السياق جزم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سعيد بإستمرارهم في القطاع الصناعي بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع، ودعا خلال ورشة الرسوم والجبايات وأثرها على القطاع الصناعي ” اليوم ” أن الجهات الدولة يجب أن تعيد الثقة بين دافع الضريبة والدولة وان يتأكد دافع الضريبة من ان الضريبة التي يقوم بدفعها تعود له بشكل او بآخر ، موضحا أن المنافسة الصناعية أصبحت منعدمة نتيجة إدخال بضائع من الخارج بدون رسوم جمركية ، وأضاف توجه الدولة خلاف اهتمام الوزارة مشيرا إلى أن ارتفاع التكاليف وعدم توريد رسوم الضرائب والجبايات إلى خزينة الدولة مبينا أن مايتم توريد من رسوم وجبايات لايعود إلى المنشأة الصناعية بأي فائدة ويظهر هذا الأمر في انهيار البنية التحتية .
وفي ذات الاثناء كشف عضو اتحاد الغرف الصناعية مرتضى الإمام عن توقف اكثر من 60% من المصانع بسبب الرسوم المفروضة على القطاع الصناعي والتي بلغت في مجملها اكثر من 47 رسما وأصبحت مقلقة وستحد من تعزيز القدرة التنافسية للسلع الواردة من دول الجوار ، وأشار إلى أن الرسوم التي تفرض بالقوانين وبالمرسوم الدستوري تعتبر جبايات لجهة انه حسب قانون الرسم 86 أن هذا الرسم يقدم مقابل خدمة بيد انه في حقيقة الأمر لاتوجد خدمة مقابل تلك الرسوم ، وطالب الإمام الجهات المعنية إلى ضرورة النظر الى هذا القطاع الهام في مجال الإنتاج والذي يعملي على تشغيل اكثر من 90 إلى 95% من العمالة ، لافتا الى مطالبهم لوزارة العدل بإصدار فتوى لازالة التعارض بين القوانين التي تعيق مسيرة الإنتاج الوطني داعيا إلى ضرورة الإسراع بإصدارها لجهة ان المطالبات التي تم تقديمها تجاوزت العام .
