اقتصاد

الغرف التجارية تطرح مصفوفة مقترحات لزيادة ايرادات الدولة وخفض الرسوم والجبايات

الخرطوم – الأحداث نيوز

كشفت الامين العام لاتحاد الغرف التجارية وفاق صلاح عبد العال مبروك عن طرح الاتحاد لمبادرة خاصة تحمل عدة مقترحات لتعظيم وزيادة إيرادات الدولة بما لا يقل عن (5) أضعاف من الايرادات الحالية والتي من شأنها خفض وتخفيف عبء الرسوم والجبايات الحكومية على قطاعات الأعمال المختلفة لتنعكس ايجابا وبصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات للمواطن لتخفيف الضغط المعيشي عليه والذي ظل يتحمل عبء تلك الرسوم والجبايات .

وقالت وفاق صلاح خلال اللقاء التفاكري بين اصحاب العمل من رجال وسيدات الأعمال ووزراء القطاع الاقتصادي وممثلي هيئة الجمارك وديوان الضرائب مؤخرا بحضور عضو المجلس السيادي د.سلمى عبد الجبار قالت ان شكوى القطاع الخاص من الرسوم العالية والجبايات على قطاعاتهم ادت الى مشاكل كثيرة على قطاعات الأعمال والى عدم مقدرة المواطن على تحملها مما يشير الى ان هنالك مشكلة حقيقية في الإيرادات الحكومية التي تحتاجها في الوقت الذي توقف فيه الدعم الخارجي بجانب تاثيرات الديون الخارجية والمشاكل والمعوقات التي ظلت تلاحق عمليات الصادر والانتاج .

وأشارت الأمين العام الى ان استشعار اتحاد الغرف التجارية وجود مشكلة في الإيرادات الحكومية ظلت تؤثر على مساهمة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي دعاها الى وضع مصفوفة مقترحات عدة تضم اكثر من (20) مقترح لتعظيم الإيرادات الحكومية وابانت وأنه اذا ما تم تنفيذها يمكن ان تقود الى خفض رسوم التمويل الى اقل من 8% والضريبة الى 5% والقيمة المضافة الى 1% مع تعظيم حجم الإيرادات الحكومية بما لا يقل عن (5) أضعاف مقارنة مع ما يشكو منه الجميع من كثرة وارتفاع الرسوم والجبايات وضعف حجم الإيرادات الحكومية .
كما أشارت وفاق صلاح الى ان المصفوفة الى جانب معالجتها وحلها للمشكلة الحقيقية الماثلة أمام قطاعات الأعمال ممثلة في الإيرادات الحكومية يمكن ان تسهم في عمليات زيادة إنتاج الصادر وتعظيم الإيرادات والبدء في معالجة الدين الخارجي بالشروع في جدولة الديون للدول الأكثر ضغطا على السودان، وكشفت عن ترتيبات اجتماع مرتقب مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لمناقشة وتدارس المصفوفة بصورة تفصيلية عقب ترحيبه بالاطلاع على ما تحمله من مقترحات لتعظيم الإيرادات وانعكاساتها الايجابية على معاش المواطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى