الغرف التجارية تؤكد إجحاف السياسات في حق المستوردين

 

الخرطوم – رحاب عبدالله

أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد صديق، اجحاف الكثير من السياسات في حق قطاع المستوردين مؤكدا تبني لجنة التسيير لطرح كل مشاكل الاستيراد ومقترحات الحلول امام الاجهزة الرسمية ذات الصلة بالدولة وعبر عن تطلعاته بالتعاون تلك الاجهزة لايجاد الحلول المطلوبة لمشاكل الاستيراد ،
واستعرض اللقاء الجامع للغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية الذي انعقد اليوم ببرج التجارية بحضور ومشاركة
الصادق جلال – الامين العام مينا جوزيف مكين الامين المالي للاتحاد المشاكل والتحديات التي ظلت تواجه قطاع الاستيراد باعتباره اهم روافد التنمية الاقتصادية بالبلاد.
واوضح محمد صديق في تصريح صحفي ان اللقاء ياتي في اطار خطة لجنة تسيير الاتحاد للجلوس مع كافة غرف القطاع التجاري بالاتحاد بغرض معرفة رؤية القواعد من منسوبي كل قطاع لمقترحاتهم حول معالجة المشاكل التي تواجههم ، مشيرا الى الترتيب لعقد ورشة بمشاركة كافة الاطراف من القطاع العام والخاص لتمكين قطاع الاستيراد من الاضطلاع بدوره في التنمية الاقتصادية.
من جهه اكد الصادق جلال الامين العام لاتحاد الغرف التجارية ان لجنة التسيير تعمل بمنهجية مختلفة عما سبق مشيرا الى اهمية اللقاء باستصحاب مقترحات القواعد من منسوبي المستوردين حتى لا يتضرر القطاع ويعود داعما للاقتصاد الوطني بالنسبة الاكبر في محصلة الايرادات منوها الى ان اكبر المعوقات للقطاع تتمثل فى الدولار الجمركي والسياسات بالنسبة للصادر والوارد والاستيراد خارج منظومة الايرادات الى جانب قضايا الضرائب منوها الى اهمية الطرح العلمي لرؤية منسوبي القطاع حول التاثير السلبي لكثير من القرارات والسياسات التي تهم القطاع التجاري على عجز الموازنة واستقرار سعر الدولار.
وخلال النقاش والتداول امن منسوبي قطاع الاستيراد بالاجتماع على ضرورة معالجة التحديات التي ظلت تواجه المستوردين منذ سنوات ماضية بمراجعة كافة القوانين والسياسات خاصة سياسات بنك السودان وتعدد الرسوم والجبايات وتأثير القيمة المضافة على حالة الكساد للسلع الى جانب قضايا النقل وارتفاع تكاليف الترحيل الداخلي وضرورة الوجود الفاعل لغرفة المستوردين في صنع واقرار السياسات الخاصة بالقطاع بجانب بطء الاجراءات بالموانئ ووزارة التجارة كما امن الحضور على اهمية تكوين لجنة لطرح ومناقشة كافة قضايا الاستيراد مع قياد الدولة وكافة الاجهزة الحكومية الاخرى حماية للقطاع وللاقتصاد الوطني.

Exit mobile version