الغرفة المستوردين تحرك إجراءات قانونية في مواجهة قرار حظر السلع

كشف رئيس الغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال، عن مباشرة الغرفة فعليا في إجراءاتها القانونية في مواجهة قرار حظر السلع الصادر في مايو 2026.
واعلن الصادق في تصريحات صحفية استمرار الغرفة في مناهضة قرار الحظر اقتصاديا و قانونيا ، مؤكدا ان كل ما حذرت منه الغرفة ، ثبت فعليا، وقال الصادق “بعد خمس أشهر من دفاع الحكومة عن الحظر بإعتباره أداة للسيطرة على سعر الصرف تأتي اليوم هيئة الجمارك السودانية بتقديم مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء عبر وزارة الصناعة و التجارة تطالب بفك حظر الأرز و الفول المصري و سلع أخرى، ما يؤكد هذا أن استمرار الحظر أصبح مصدرا للمشاكل بدلا ان يحلها”.
و قال الصادق في تصريحات صحفية الاثنين،” من المفارقات ان المذكرة جاءت عبر وزارة الصناعة و التجارة و هي ذات نفس الجهة التي تقدمت لمجلس الوزراء بتوصية الحظر و أعدت قوائم السلع المحظورة و تولت التنفيذ و الدفاع عن قرار الحظر” لافتا إلى أن ذلك يؤكد أن القرار يحتاج إلى المراجعه الشاملة و الإلغاء و ليس إلى فك حظر بعض السلع .
و قال صالح انه و بالرغم من أن هدف الحظر الرئيسى المعلن من قبل الحكومة هو السيطرة على سعر الصرف الا ان قيمة الجنيه امام الدولار كانت ٤١٠٠ جنيه عند اصدار القرار و اليوم وبعد مرور خمس أشهر تدنت قيمته إلى ٨٩٠٠ جنيه امام الدولار اي بزيادة ٤٨٠٠ جنيه عن ما كان عليه عند اصدار قرار الحظر و هي حالة إنخفاض تاريخي غير مسبوق منذ إنفصال الجنوب .
و أكد صالح بأن قائمة السلع المحظورة تكشف عن أثر أخر بالغ الخطورة للقرار يتمثل في زيادة تكلفة عودة المواطنين الطوعية إلى السودان و إعادة تأسيس حياتهم مشيرا إلى أن القائمة شملت سلعا أساسية يحتاج إليها المواطن العائد مثل الأسمنت و الأثاث والملابس و المنسوجات و غيرها ، منوها إلى أنه قرار يهزم شعار العودة الطوعية ،ودعا الحكومة لمراجعة قرار الحظر .