تقرير – رحاب عبدالله
العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي على قيادات في مليشيا الدعم السريع والشركات المملوكة لها، بدءا بفرض عقوبات على قائد العمليات بمليشيا الدعم السريع عثمان محمد حامد “عثمان عمليات”، وقائد القوات في وسط دارفور علي يعقوب، كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على قائد ثاني المليشيا عبد الرحيم دقلو، لارتكاب قواتهم انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مدنيين في السودان، فضلاً عن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
وتواجه المليشيا اتهامات بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي طالت إثنية المساليت في مدينة الجنينة ومستري بولاية غرب دارفور، التي شهدت أبريل ٢٠٢٣ قتالاً عنيفاً أدى لمقتل آلاف المواطنين.
وينظر إلى العقوبات الأخيرة باعتبارها طالت موارد مليشيا الدعم السريع المالية بما يمكن أن يحجم من القدرة على إطالة أمد الحرب عن طريق تمويل شراء السلاح أو الصرف على الأفراد أو استجلاب مزيد من المقاتلين.
بالتأكيد أن هذه العقوبات الدولية الاقتصادية ضد الدعم السريع لها تأثيرات كبيرة في الحد من قدرات المليشيا وقياداتها.
استفادة السودان من العقوبات
وأكد عميد كلية الاقتصاد بجامعة السودان والتكنلوجيا د.عبدالعظيم المهل أن العقوبات الاقتصادية الدولية ضد المليشيا تؤثر إيجاباً على السودان إذا كانت عقوبات حقيقية تمنع الدعم السريع من الوصول إلى المصارف الإقليمية والدولية.
وشدد في حديثه ل(الأحداث) على أنها توقف التدفق النقدي إلى الدعم السريع، كما تمنع الدعم السريع من شراء الأسلحة ودفع مستحقات أفرادهم الأمر الذي عده المهل يساهم إيجاباً في وقف الحرب ويؤدي إلى وقف تمويل الحرب داخلياً وخارجياً خاصة دول الجوار الأفريقي ويمنع تجنيد المزيد من المجندين والمتعاونين خاصة من المرتزقة الأجانب.
حرمان المليشيا
وأكد المهل أن هذا يحرم الدعم السريع من استغلال أكثر من سبعة مليارات دولار في المصارف الإقليمية كما يمنعه من الأنشطة التجارية الخارجية وبالتالي يمنعه من تصدير الذهب الذي لايقل عن مليار دولار سنوياً فضلاً عن أنه يمنعها من تلقي الإعانات الأوروبية نظير محاربة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وتقدر بأكثر من مائتي مليون دولار، ويمنعه من استغلال ماله مقابل جنوده في اليمن وهذه أكثر من مليار دولار.
وأضاف المهل “عليه إذا كانت عقوبات حقيقية من المفترض أن تؤثر على الدعم السريع وتوقف الشريان الاقتصادي له وتساهم بفاعلية في وقف نزيف الحرب والمجازر كما حدث في التكينة وود النورة بولاية الجزيرة والتدوين العشوائي في كرري والفاشر وغيرها.
امتداد التأثير
بالمقابل قال الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي إن العقوبات الاقتصادية تعتبر منهجاً رئيسياً في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه من تعتبرهم أعداء أو خصوما أو منافسين أقوياء يهددون مصالحه، حيث هنالك نظام جديد في العقوبات يستهدف جهات محددة، كمؤسسات مالية ومصرفية بعينها، أو أشخاص أو شركات تُعد أمريكيا بمثابة خطر وغالبا ما تُفرَض عقوبات اقتصادية على رموز سياسية إما بهدف الإهانة أو تقييد القدرة على التحرك، ويشمل ذلك مصادرة الأموال والأصول، ومنع أصحابها من التصرف فيها، أو فرض عقوبات مالية كبيرة على المؤسسات المخالفة.
منوهاً إلى أن العقوبات ستجبر هذه الشركات على الخروج من السوق وخسارة عقود تجارية،
التأثير لهذه القرارات سياسي أكثر منه في الاقتصادي، فهذه الشركات أو الأشخاص المرتبطين بمليشيا الدعم السريع ، ليست لها علاقات أو ارتباطات إقتصادية بمصارف ومصالح اقتصادية أميركية أو أوروبية، وبالتالي لن تتأثر مصالحها الاقتصادية والتجارية كثيراً.
ورغم أن الأمين السابق لديوان الضرائب د.احمد آدم سالم، رأى في حديثه ل(الاحداث) أنه في معظم الأوقات العقوبات يكون أثرها محدود، وبرر ذلك لسهولة الالتفاف حولها بتغيير الأسماء ومُلاك الشركات أو تحويل رأس المال إلى أشخاص بعيدين عن الأضواء وهكذا.
وزاد “ماذا تعني العقوبات الإقتصادية والدعم السياسي والمعنوي والعسكري يمنح للمليشيا من قبل دولة الإمارات والموساد الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي والأمريكان ودول المحيط الأفريقي المنفذة لمخططاتهم.
واعتبر سالم العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على الدعم السريع وقياداته تقليدية، ورأى أنه كان يفترض أن تكون هذه العقوبات عميقة ومؤثرة عسكرياً على مليشيا الدعم السريع لكنه أقر بأنها تمنع من قبول المجتمع الدولي
الدعم السريع كفاعل سياسي شرعي.
إضافة جديدة
ومؤخراً تم الإعلان عن فرض عقوبات على عدد من الشركات التي لها علاقة بالسودان وهي سبعة (٧) شركات، منها التي مقرها في دبي أو أبوظبي، يضاف إلى هذه الشركات مؤسستين تم وضعهم في القائمة سابقاً وهما الفاخر وبنك الخليج، ليصبح عدد مؤسسات الدعم السريع المحظورة حتى الآن تسعة (٩) مؤسسات.
تفاصيل الشركات
وتشمل القائمة شركة الجيل القادم للتجارة العامة ذ.م.م.
المقر : دبي الإمارات العربية المتحدة
،شركة الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م. (المعروفة أيضا باسم “AZ GOLD”) المقر: دبي الإمارات العربية المتحدة، كابيتال تاب للتجارة العامة ذ.م.م (المعروفة أيضا باسم شركة الراكيزا للتجارة العامة ذ.م.م والمعروفة أيضا باسم شركة مينز للتجارة العامة ذ.م.م، مركز رويال كلاس للأعمال، دبي، كابيتال تاب القابضة ذ.م.م. (العربية: كابيتال تاب القابضة ذ.م.م.) (المعروفة أيضا باسم “CAPITAL TAP”؛ والمعروفة أيضا باسم “CTH”، شركة بايثون الإبداعية ذ.م.م، بالإضافة الى هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة.
