محمد أحمد آدم
لقد خلقت وحدة الوسائل والأهداف حالة من التقارب أو التماثل الكبير في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في وضح النهار في غزة من جهة، ونفس جرائم الحرب الفادحة التي ترتكبها الإمارات العربية المتحدة في أيدي حليفتها قوات الدعم السريع في السودان.
لذلك فمن السذاجة أن ننظر إلى عدوان إسرائيل والإمارات المستمر على قطاع غزة والسودان على التوالي، بمعزل عن ثرواتهما الطبيعية؛ ووفرة شواطئ غزة بالغاز الطبيعي وكذلك ثروات السودان من الذهب واليورانيوم والنفط والأراضي الخصبة وغيرها. وفي كلتا الحالتين، يدمر المعتدي عمداً وبشكل منهجي البنى التحتية إلى جانب وسائل أخرى حقيرة مثل القصف العشوائي والقتل الجماعي، ليتسبب في ما هو مستهدف بالفعل؛ ألا وهو إجبار المدنيين العاجزين على النزوح والفرار من أجل سلامتهم.
سرعان ما اتضحت النوايا الخبيثة والمتعمدة للمليشيا ورعاتها الإقليميين والدوليين، المتسترة بشعارات الديمقراطية والحكم المدني. فمنذ انقلاب 15 أبريل 2023، وفشلها في السيطرة على السودان خلال الـ 72 ساعة المخطط لها والمجدولة مسبقًا، واجه العالم الواقع المرير لهذه المليشيات.
وباللجوء إلى الخطة البديلة، شوهدت المليشيات، ولا تزال حتى هذه اللحظة، تعيد توجيه نيران مدفعيتها الثقيلة نحو السكان المدنيين؛ ونهب ممتلكاتهم وتدمير سبل عيشهم، وهي طريقة جبانة لإجبار الحكومة على الاستسلام لمخطط الدوائر الغربية، وهو الرضوخ لاتفاقية الإطار المخصصة لتعزيز قوات الدعم السريع كأمر واقع؛ (كجيش موازٍ للقوات المسلحة السودانية، وهو المعضلة الأساسية التي فجرت الصراع في النهاية) سعت الدوائر الغربية إلى تأجيج واستغلال التعقيدات القبلية والإثنية في السودان، التي لا تخلو منها أي دولة، واستغلالها كأداة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، والمساس باستقلاليتها، والضغط على الحكومة من أجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية لصالحها.
أصاب السفير الروسي في الخرطوم أندريه تشيرنوفو كبد الحقيقة عندما حذر من وضع مخططات التدخل الدولي تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بحجة منع وقوع كارثة إنسانية في السودان. ففي مقاله بعنوان “في مواجهة الاستعمار الغربي الجديد”، الذي نُشر في 14 يونيو 2024، لم يكن السفير بحاجة إلى ذكاء خارق ليستنتج أن الدول الغربية تسعى حاليًا إلى دفع الوضع في السودان نحو الهاوية، وتفاقم الوضع الإنساني، إلى حالة من المجاعة التي ستجبر في النهاية على فتح الحدود السودانية، ضد إرادة حكومة السودان.
وبعد فشل رهان القوى الاستعمارية على الانقلاب الذي كانت تعد له منذ سنوات، تحاول الدخول من بوابة المعاناة الإنسانية متناسية أنها هي من تسببت فيه بتجاهلها المتعمد وغض الطرف عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الميليشيا في وضح النهار، والتي وصلت في قبحها إلى حد دفن المدنيين أحياء، في مأساة تذكرنا بتصريح مادلين أولبرايت التاريخي بعدم اعتراضها على قتل مليون طفل عراقي من أجل تحقيق أهداف أميركية في العراق.
منذ أشهر تستهدف قوات الدعم السريع مناطق الإنتاج في مختلف أنحاء البلاد وتعطل الموسم الزراعي، بما يتفق مع ممارسات مماثلة للميليشيا وثقتها تقارير المنظمات الدولية ووسائل الإعلام الموثوقة مثل سي إن إن وأوتشا على سبيل المثال لا الحصر، تبنت الميليشيا عمليا سلاح التجويع الممنهج في مناطقها المحتلة؛ مصادرة محاصيل المواطنين وتدمير وحرق حقولهم وحصادهم.
حتى في الولايات السودانية الآمنة؛ وتستمر الميليشيات بلا هوادة في إغلاق الطرق ونهب قوافل المساعدات والشاحنات والسلع والإمدادات، مما أدى في النهاية إلى توقف التجارة واستحالة الحصول على الغذاء. من جانبه، كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في ديسمبر 2023، أن ميليشيا قوات الدعم السريع هاجمت ونهبت بشكل متكرر إمدادات المساعدات والبنية التحتية الإنسانية، وخاصة المستودعات، مثل المخزون في مستودع برنامج الغذاء العالمي في ود مدني والفاشر ومواقع أخرى.
وتماشيا مع الأهداف الخفية للرعاة الغربيين والإقليميين لهذه الحرب، كُلّفت الميليشيات في الأشهر الماضية بجر السودان إلى المجاعة ونقص الغذاء، بالتركيز على التدمير والنهب المنظم للبنية الأساسية للمشاريع الزراعية الكبرى في السودان، والتي تؤهل السودان بالضرورة ليكون سلة الغذاء للعالم، مثل مشاريع الجزيرة والرهد وسنار. كما شملت الحرب المنظمة تدمير وسرقة آلاف الآلات الزراعية وأدوات التحضير والبذور والأسمدة من المدن والقرى التي غزتها الميليشيات، إلى جانب تهجير المزارعين.
لقد بات واضحاً أن ما تناولته وسائل الإعلام الغربية (وإن كانت قليلة مقارنة بحجم المأساة) حول تورط الإمارات في تأجيج الحرب في السودان ما هو إلا ستار دخان لخدمة أهداف استخباراتية بحتة، لتضليل الرأي العام المحلي في أميركا وأوروبا، وصرفه عن الأدوار الشريرة التي تلعبها حكوماتها وأجهزتها الاستخباراتية في التخطيط والتدبير للحرب الحالية ضد السودان، خاصة بعد أن انكشفت مواقفها المخزية أمام شعوبها فيما يتعلق بجرائم إسرائيل المروعة المستمرة في غزة.
لقد شهد العالم كيف شنت الدول الغربية، التي طالما كانت تفتخر بقيم الليبرالية والديمقراطية، حملة قمع لا هوادة فيها ضد كل مظاهر التضامن السلمية مع فلسطين، لتمحو إلى الأبد سمعة كانت أوروبا حريصة على تكريسها والترويج لها لعقود من الزمن.
ومع ذلك، كان هذا مجرد غيض من فيض؛ وبحسب صحيفة الغارديان، قال يونا دايموند، المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان، إنه خلال محادثات في وقت سابق من هذا الشهر في إثيوبيا – لاستكشاف إمكانية اتخاذ إجراء ضد الإمارات بسبب دورها في القتال في السودان، أخبره دبلوماسيون أفارقة أن المملكة المتحدة نشطة في ممارسة الضغط وثني بعض الدول عن إدانة الإمارات. هذا الافتقار إلى البوصلة الأخلاقية يذكرنا بالموقف المخزي للمملكة المتحدة في مايو 2024، حيث حاولت جاهدة عرقلة ومماطلة بصفتها حاملة القلم، ملف شكوى السودان المتكاملة ضد الإمارات في مجلس الأمن.
وبعد فشلها في تنفيذ أجندتها عبر انقلاب الميليشيات واستمرار سياسة الطعن في شرعية حكومة السودان (الإصرار اليائس على تقديم الميليشيا الإرهابية ككيان مواز للحكومة الشرعية) بدأت الدول الغربية في التركيز بشكل أكبر على وسائل ناعمة أخرى لتحقيق أجنداتها، بما في ذلك الدعوات المفخخة للحوار السوداني السوداني، ولكن على أساس نفس الوصاية السياسية والإقصاء، وتسييس منظومة العدالة، بما في ذلك القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية، على سبيل المثال لا الحصر، والتي كانت سبباً في اشتعال الأزمة في المقام الأول. فضلاً عن ذلك، تواصل السعي لإرغام حكومة السودان على قبول وقف إطلاق النار (الهدنة)، دون الالتزام بالضرورة بالمرجعية الأساسية، وهي قرارات مؤتمر جدة للسلام في مايو 2023.
الهدنة التي ثبتت أغراضها الخفية مراراً وتكراراً، وهي تمكين الميليشيا من جلب المزيد من الدعم العسكري عبر الدول المجاورة وتنظيم صفوفها واستعادة عافيتها، خاصة بعد سلسلة الهزائم المؤلمة التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.
إن امتناع هؤلاء عن ممارسة نفوذهم لإجبار الميليشيات على الالتزام باتفاقية جدة، يعني تضامنهم الماكيافيلي مع جرائم الميليشيات المستمرة الرامية إلى تجويع الشعب السوداني، كما سيتضح لاحقاً. إن اتفاقية جدة في جوهرها إعلان التزام بحماية المدنيين في السودان والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
إن الحقيقة تظل قائمة؛ إن اصطفاف الشعب السوداني خلف جيشه الوطني ينبع من وعي راسخ بأن الخسائر وتكاليف الاستمرار في “معركة الكرامة” حتى نهايتها كانت أقل بكثير من تلك الناتجة عن وقف الحرب من خلال إضفاء الشرعية على استمرار انقلاب الميليشيات والموافقة على الواقع المرير لقوات الدعم السريع، كشريك سياسي في المستقبل.
في الواقع، فإن إحدى أكبر بركات “معركة الكرامة”، هي أنها وحدت قطاعات كبيرة من الشعب السوداني بشكل غير مسبوق في التاريخ الحديث، واصطفت خلف قواتها المسلحة، لمواجهة هذا العدوان والغزو الأجنبي. وفي نهاية المطاف فإن المواقف المعادية سواء كانت دولية أو إقليمية لن تزيده إلا ثقته وتصميمه على تحقيق النصر والحفاظ على وحدة السودان واستقلاله وحكمه الذاتي ومواجهة كل المؤامرات الاستعمارية الجديدة لنهب موارده ومقدراته.
