د. مزمل أبو القاسم
الطلاق البائن الذي حدث اليوم بين مجموعتي تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم) لا يتصل بموقفمها المُعادي للقوات المسلحة، ولا يتعلق بدعمهما المُعلن للمليشيا، فهما متفقان على ذلك تماماً، ولم يقصرا طيلة شهور الحرب في التعبير عن ذلك الموقف بشتى السبل، بل يتصل بجزئية محددة، تتعلق باختلافٍ حول (مقترح تكوين حكومة منفى أو في مناطق انتشار الجنجويد)، وبالتالي فإن هذا الطلاق لا يعني ابتعاد أحد الجناحين عن المليشيا، ولا يعني كفه وتوبته عن معاداة القوات المسلحة، ولا يدل على تصحيح موقف خاطئ ومتواطئ كما يتوهم البعض، بقدر ما يتصل بفرق (مقدار) في انخفاض مستوى دعم الجناح (المُنقّب) للدعم الصريع، وارتفاع في معدَّل عداء الجناح (السافر) للجيش والمواطنين!
الإجراء الطبيعي أن يتم فصل المجموعة الرافضة للالتزام بقرار تنسيقية (تقدم) بخصوص مقترح تكوين حكومة منفى أو حكومة أمر واقع في مناطق سيطرة المليشيا وليس حل المكون كله، ومحاولة تقديمه باسمٍ جديد، ليصبح الناتج (خمراً قديمة في قنانٍ جديدة)، ولو كان تغيير الاسم وحده يجدي ويفيد لما ماتت (تقدم) بعد أن غيّرت اسمها القديم (قحت).. المطلوب من أعضاء هذه المكونات الضالة تغيير الأفعال.. لا الأسماء، مع مراعاة مبدأ (لا توبة لخائن)!
