تقرير – أمير عبدالماجد
تعاني الأسر العائدة إلى الخرطوم إشكالات كبيرة فيما يتعلق بالحاق ابنائها بالمدارس في ظل اشكالات اقتصادية تعانيها الأسر العائدة على رأسها قضايا الاقامة والاعاشة إذ أن معظم المنازل في المناطق التي دخلتها قوات المليشيا دمرت أو نهبت بالكامل ومعظمها غير صالح للاقامة بالاضافة الى أن المناطق نفسها تعاني اشكالات خدمات خصوصاً الكهرباء والمياه بالاضافة الى تفشي البعوض الناقل للحميات والملاريا وغيرها ما جعل أغلب الأسر العائدة تفضل الاقامة في محلية كرري قبل تجهيز منازلها في بحري والخرطوم وغيرها وهي اقامة مكلفة لان أسعار ايجار العقار في كرري يتراوح بين ثمانمائة الف جنيه إلى مليار وبالاضافة إلى هذه المشاكل وجد السكان انفسهم امام اشكالات الحاق ابنائهم بالمدارس في ظل اعلان الولاية لتقويم ضاغط جدا وضع الأسر أمام محكات صعبة وقرارات صعبة اما أن يلحقوا ابنائهم بالمدارس ويواصلوا التعليم أو يعلنوا عجزهم عن مجاراة روزنامة الحكومة التي لا تراعي لاي تغييرات في المجتمع ولا تعترف بان حرباً قضت على قدرات الأسر المادية وكلفتهم كل ما يملكون إذ اكتظت مدارس كرري على قلتها بالتلاميذ ما وضع أعباء اضافية على المدارس التي أصبح الفصل المدرسي فيها يستوعب ما بين ثمانين إلى مائة طالب لان معظم المدارس الحكومية والخاصة في بحري والخرطوم غير صالحة لاستيعاب الطلاب أو المنطقة نفسها غير مهيأة لعودة الاسر لذا استوعبت المدارس الحكومية أكثر من طاقتها وفرضت رسوم اسمتها (المساهمة) وهو مبلغ يدفع من أجل قبول الطلاب في المدرسة وهو مبلغ تقول المدارس انه يذهب لشراء الطباشير والتسيير من مياه وكهرباء وغيره وهناك المدارس الخاصة التي فرضت رسوماً تتراوح بين المليار والمليار ومائتي الف جنيه من أجل الدراسة لفترة تتراوح بين الثلاثة أشهر والاربعة اشهر.
وكانت الخرطوم قد أعلنت أن الدراسة في الصفوف الابتدائية والمتوسطة ستبدأ يوم الاحد (22) فبراير من العام القادم، فيما ستبدأ الدراسة الثانوية للصفوف الثانوية يوم (29) مارس على ان ينتهي العام الدراسي يوم (31) أغسطس على ان تعقد إمتحانات الشهادة الابتدائية يوم الاحد 3 اغسطس و المتوسطة يوم الاحد 13 سبتمبر، وقال اولياء أمور في الخرطوم إن ما يحدث في التعليم يثير تساؤلات عديدة لان من يضع التقويم لا يراعي لما تعانيه الاسر ويعتقد ان الناس أوضاعهم جيدة ومرتبة ويتقاضون رواتب في موعدها مع أن لا العائدين ولا المستقرين أوضاعهم جيدة في ظل توقف الاعمال وحالة الجمود الاقتصادي في العاصمة التي يعيش معظم سكانها على الكفاف ويعتمدون على ما يصلهم من الاهل والاقارب بالخارج.. يقول السماني محمد ضو البيت وهو موظف في إحدى شركات الضمان المالي إن أعمال الشركة التي كان يعمل بها في درجة مرموقة لا زالت متوقفة وتعمل جزئياً وهو بلا راتب ثابت منذ ثلاثة اعوام ولديه ثلاثة اطفال درسوا العام الماضي باحدي المدارس الخاصة يقول ( لولا مساعدة اخي المقيم بالسعودية لما تمكنت من الحاقهم بالمدارس لان العام الدراسي كله اربعة اشهر وهو عام مضغوط كما اعتدنا والان لا زلت لم اسدد كل رسوم المدرسة تخرج علينا وزارة التربية بقرار أن يبدأ العام الدراسي الجديد بعد شهر من نهاية القديم اي في فبراير)، وأضاف (نحن لم نسدد القديم فمن أين سنسدد الجديد ونحن ندخل اربعة اشهر جديدة ندفع فيها مليار لكل طالب تخيل معي انني ادفع خلال ثمانية اشهر مبلغ ستة مليار جنيه رسوم مدارس بالاضافة الى الترحيل وعملي متوقف وراتبي متوقف واحاول خلال يومي توفير مبلغ لا يزيد عن العشرة الاف لكي نشتري الخبز والفول وشوية طماطم). ولا تبدو الصورة في الحكومي أفضل حالا إذ يقول يزيد أن طفله لم يقبل الا بعد دفع رسوم للمدرسة يطلقون عليها مساهمة ولا أعلم كيف حولت الحكومة المساهمة إلى مبلغ محدد يدفع كي يقبل الطالب المهم هذا ما يحدث)، وأضاف (المدرسة لا تكتفي بمبلغ المساهمة بل تطالب باموال لحصص خلال اليوم يسمونها تقوية ومرة مراجعة ندفع من خلالها يومياً وصدقني الطالب في الحكومي يدفع مبلغ لا يقل عن الطالب في المدارس الخاصة والفرق فقط أن الاول يخبرونه أنه سيدفع مليار ومئتين والثاني يقبضونها منه رسوم وحصص تقوية)، ويدرس الطلاب خلال سنوات موسم دراسي يطلق عليه العام المضغوط وهو عام دراسي مدته فقط (اربعة اشهر) يتم فيها دراسة جزء من المقررات الدراسية ويستغني بطبيعة الحال عن بعض المقررات وتعقد الامتحانات من أبواب محددة يتم شرحها للطلاب والتركيز عليها واستبعاد ما يطلق عليه المعلمين هنا (المحذوفات) .. ويكلف الطالب في المدارس الخاصة ما بين مليار ومليار ومائتي جنيه فيما تطالب المدارس الحكومية بمساهمة مابين مائة الف إلى مائة وخمسون الف جنيه.
