التيجاني عبد القادر حامد
26 يوليو 2024
لم تتوانى “الرباعية” في مواصلة جهودها الرامية لتنفيذ “الصفقة الكبيرة”. إذ لم تمض ثلاثة أشهر على مسودة دستور المحامين الا وقد برز الى السطح مشروع جديد بعنوان الاتفاق الاطاري (ديسمبر 2022). وقد حشدت له هذه المرة حشود أكبر من الخبراء الأجانب، ورافقته ضجة إعلامية لافتة. وقد يتساءل المرء هل يوجد فرق بين مسودة المحامين التي صُرف عنها النظر والاتفاق الاطارى الجديد؟ الفرق الأساس هو أن أصحاب الاتفاق الاطاري قد عمدوا هذه المرة إلي الإطاحة التامة بمجلس السيادة، ومنح السلطة العليا في البلاد-دون مواربة- إلى ما صار يعرف ب”القوى الثورية الموقعة على الإعلان”- أي بعض عناصر قوى الحرية والتغيير (قحت). فهي التي ستتحكم في هياكل السلطة بمستوياتها الأربعة؛ فتكون المجلس التشريعي الانتقالي، وتختار المستوى السيادي المدني (الذي سيكون قائداً أعلى للأجهزة النظامية-أي المساواة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع)، وتختار رئيس الوزراء (الذي سيرأس مجلس الأمن والدفاع). أما الفريق حميدتى فقد ضمنت له الوثيقة وضعاً دستورياً في غاية الغرابة. فهو وقواته لا يخضعون لرئاسة القائد العام للقوات المسلحة، كما أنه لا يخضع لرئاسة الوزراء. كل ما هناك أنه يتبع شكلياً لرئيس مدني للدولة، ولكن هذا الرئيس ليست له سوى مهام تشريفية رمزية. أما قوات الدعم السريع فقد ضُمن لها وضع مستقل وموازى للقوات المسلحة (على أن تُدمج في القوات المسلحة لاحقاً (بعد عشر سنوات) بعد أن تتم تنقيتها من عناصر النظام السابق وتغير عقيدتها القتالية). على أن المدقق في الوثيقتين (المحامين والاطارى) سيلاحظ أن هناك خطاً ثابتاً لم يتغير فيهما وهو: تجنب أي حديث مباشر عن جريمة “فض الاعتصام”، أو الالتزام الواضح بتحديد المسئولين جنائياً عنها. كل ما هناك هو عبارة فضاضة عن “إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة الانتقالية تكشف الجرائم (منذ عام 1989) وتحاسب مرتكبيها وتنصف أسر الضحايا”. أما لجنة التحقيق المكونة منذ عامين، والتي توجد بين يديها صور وأدلة، والتي اطلع عليها رئيس الوزراء السابق وأعضاء “الرباعية”، فلا ذكر لها- تماماً كما هو متفق عليه في الصفقة. ويضاف إلى هذا-بل ويعلو عليه- أن الفريق حميدتى لم يعد-بموجب هذا الاتفاق- تابعاً للقيادة العليا للقوات المسلحة، ولا “نائبا” لأحد، بل صار هو “الأمير” المرتقب، المطلع على كل أسرار الدولة، والذي توجد طوع بنانه قوات يزيد أفرادها على المائة ألف، مزودة بأحدث الآليات-الأمير الذى تتبناه مجموعة الأربعة وتعقد عليه الآمال. ولذلك فليس من المستغرب-للمرة الثانية- أن يكون الفريق حميدنى أول المبادرين لقبول الاتفاق، حيث أعلن (4 فبراير 2023) التزامه به التزاماً كاملاً، مؤكداً أنه سيعمل بأقصى جهده للإسراع بتنفيذه.(1) ثم يقول-في تهديد مباشر للقيادات المناوئة له في القوات المسلحة: “أمشوا لينا في الاتفاق الاطاري دا كان ما دايرين البلد دى تتفرتق وتجوط، وتحصل فيها مشاكل”،(2) وقبل أن يجف الحبر الذي كتب به الاتفاق ذهب الفريق حميدتى إلى الامارات في زيارة لم يعلن عنها (24 فبراير 2023)، وكان في استقباله-كما ورد في الصحف-الشيخ منصور بن زايد وأكد له دعم دولة الامارات للاتفاق الاطاري (3).
هذا، ولم يكن مستغرباً أن توقع قوى الحرية والتغيير بأصابعها العشر على الاتفاق، فهي تمثل الضلع الثالث في الصفقة الكبرى. أما المستغرب فهو أن يوقع الفريق البرهان على وثيقة تزاح فيها القوات المسلحة التي يترأسها، وتؤسس على أنقاضها قوات الدعم السريع. فلماذا قبل البرهان بالتوقيع على الاتفاق الاطاري؟
لا شك أن الفريق البرهان كان مطلعاً على حيثيات الاتفاق واهدافه، وكان يدرك أن مغزاه الأساسي هو أن تُوضع المؤسسة العسكرية (وقائدها العام) على الرصيف، وأن تُحوّل قوات الدعم السريع إلى مؤسسة عسكرية بديلة ومستقلة، وأن يُرفّع الفريق حميدتى لموقع القائد العام الجديد لعشر سنوات قادمة. فلماذا إذن وقع الفريق البرهان على ذلك الاتفاق؟ لا توجد بالطبع إجابة واحدة قاطعة، إذ أن الفريق البرهان يتخذ أحياناً مواقف متناقضة-مثله مثل الفريق حميدتى- ويطلق تصريحات ثم يتراجع عنها. ولكن الراجح لدينا أن ضغوطاً-وربما تهديدات- كانت تأتى من تحته (من تلقاء الداخل العسكري) ومن يمينه (من تلقاء الفريق حميدتى-غريمه اللدود)، ومن فوقه (من تلقاء الخارج الاقليمي-الدولي) (4). وللخروج من هذا المأزق الوجودي فربما رأى الفريق البرهان أن يتبع هذا السيناريو: أن يُوقّع على الإطار العام للاتفاق باعتبار أنه يمثل مبادئ عامة، فيخفف بذلك ضغوط القوى الإقليمية والدولية، وربما ينال شيئاً من رضاها، ثم يحوّل “القضايا الخلافية” (وعلى رأسها الوضعية الجديدة لقوات الدعم السريع) إلى ممثلي القوات المسلحة في ورشة الإصلاح العسكري والأمني. فاذا وافق ممثلو القوات المسلحة على تلك الوضعية فتكون موافقتهم بمثابة تأييد لتوقيعه السابق، أما إذا لم يوافقوا- وذلك غير مستبعد- فإنه سيكون في حل من الاتفاق باعتبار أن المؤسسة العسكرية لا توافق عليه، وهو مصمم في كل الأحوال ألا يسلم السلطة إلى جهة سياسية غير منتخبة (5). العجيب في الأمر أن الأحداث سارت تماماً وفقاً لهذا السيناريو، مما يعنى أن قدرة الفريق البرهان على التكتيك السياسي والمراوغة لا تقل عن رصفائه من الفاعلين في ساحة السياسة السودانية.
غير أن دعاة الاتفاق الإطاري ومنظمي المؤتمر أخطأوا التقدير حينما حسبوا أن التوقيع على المبادئ العامة للاتفاق سيُمهد الطريق للتوقيع على ما دونها من تفاصيل فنية واجرائية مختلف عليها، فحُوّلت من ثم الى ما عرف بورش العمل. وكان من ضمن تلك القضايا الخلافية (بل ومن أهمها) قضية دمج قوات الدعم السريع في قوات الجيش الوطني، فأحيلت إلى ورشة الإصلاح العسكري والأمني وحدد لها تاريخ 26-29 مارس 2023. تمحور الخلاف حول الفترة الزمنية التي ستسبق عملية الدمج، إذ أصرت قوات الدعم السريع أن تظل جيشاً مستقلاً موازياً للقوات المسلحة لمدة عشر سنوات (أليس هذا بالأمر المريب حقاً؟). أما القوات المسلحة فقد رأت ألا تزيد المدة عن عامين. وترتب على ذلك الخلاف أن فشلت ورشة العمل في الخروج بتوصيات متفق عليها، وانسحب منها ممثلو القوات المسلحة، وانهارت بذلك واحدة من الركائز التي بنى عليها الاتفاق الإطاري.
أما في الجبهة الخارجية فإن ممثلي الرباعية لم يكونوا غافلين عما كان يدور من نقاشات في داخل المؤسسة العسكرية، كما لم يكونوا يتصورون أنها من الغفلة بحيث توقع بسهولة على وثيقة تنهى وجودها. وبناء على ذلك فقد كثفوا اللقاءات مع الفريق حميدتى للتأكد من استعداده لتفعيل الخطة (ب)؛ أي استعداده لتنفيذ بنود الاتفاق الاطارى بقوة السلاح إذا لم تنجح المفاوضات مع قادة الجيش. وفى هذا السياق يمكن أن تفسر الزيارات المتكررة التي ظل الفريق حميدتى يقوم بها إلى دولة الامارات طيلة الأسابيع التي طرح فيها مشروع الاتفاق الاطارى. إذ علم أنه قام في 24 فبراير بزيارة إلى الامارات (لم يعلن عنها رسمياً)، وأجرى مباحثات في أبو ظبي مع نائب رئيس الوزراء الاماراتي منصور بن زايد،(6) حيث أكد الأخير دعم دولة الامارات للاتفاق الاطاري.(7) ثم أعلن في 4 مارس 2023 أنه عاد إلى الخرطوم بعد زيارة استغرقت أكثر من أسبوع للإمارات العربية، وجاءت الزيارة وسط تكهنات لموجهات قد تتطور إلى عسكرية بين الدعم السريع والجيش-على خلفية الخلافات الحادة والتراشق الاعلامي بين قادتهما.
لم تنقض الفترة من مارس 2023 إلى منتصف ابريل 2023 إلا وقد أكمل الفريق حميدتى سلسلة زياراته المقررة إلى الامارات، وفرغ من مشاوراته مع الرباعية، وتهيأ كأحسن ما يكون التهيؤ لتنفيذ الخطة (ب)، والتي لا تختلف في جوهرها عن خطط الانقلابات العسكرية المعهودة: بأن ينقل قطعه العسكرية الثقيلة من شمال دارفور إلى الخرطوم فيحكم سيطرته على كل المواقع الاستراتيجية في العاصمة المثلثة، وأن يحرك عدداً من قواته للاستيلاء على مطار مروي، وأن يحرك بعض قواته العسكرية إلى مقر القيادة العامة للجيش (مع ما يترتب على ذلك من قتل القائد العام أو اعتقاله)، وأن يحرك بعض قواته إلى مقر الإذاعة والتلفزيون لإعلان بيان الانقلاب وشكل الحكومة الجديدة(8).
ويلاحظ أن معظم هذه الخطوات لا تختلف عن نمط الخطوات الانقلابية المألوفة التي لا تحتاج إلى شرح. ولكن الذي يحتاج إلى شرح فهو تحريك قوات الدعم السريع إلى مطار مروي العسكري على بعد 350 كلم شمال الخرطوم. فلماذا هذه الخطوة، وهل لهذا المطار أهمية خاصة؟ المعلومات المتوفرة تفيد بأن هذا المطار يعتبر من أكبر المطارات في أفريقيا، على مساحة 18 كلم، وقد صمم لإقلاع وهبوط الطائرات الكبيرة، إذ به مهبط بطول 4كلم ويمكنه استقبال. 10 طائرات دفعة واحدة، وتوجد به قاعدة جوية مساندة وبديلة للقواعد العسكرية الأخرى في السودان، كما توجد به قوات الفرقة 19 المسئولة عن حماية المرافق الاستراتيجية. (9) ولأن هذه المعلومات لم تكن غائبة على الفريق حميدتى، فكان يقدر أنه إذا تمكن من الاستيلاء على هذا المطار فإنه سيتمكن (أولاً) من اخراج سلاح الجو السوداني من الخدمة مبكراً، وسيتمكن (ثانياً) من استقبال الامداد العسكري الجوي من الدولة الراعية للانقلاب دون حاجة إلى مطارات يوغندا أو تشاد، وسيتمكن (ثالثاً) من تحريك قواته وآلياته وامداداته بالسرعة المطلوبة إلى كل أقاليم السودان. وبناء على هذه التقديرات لم يتردد الفريق حميدتى في تحريك قواته وآلياته إلى مروي- قبل 15 أبريل ودون إذن من القوات المسلحة أو اخطار لها (10). ولم تتردد تلك القوات في الانتشار في محيط المطار ثم اقتحامه واعتقال عدد من القوات المصرية (التي كانت تجرى تدريبات عسكرية بموجب بروتوكول مع الجيش السوداني)، ونشرت تلك القوة مقاطع مصورة لجنودها داخل قاعدة مروي الجوية، مع صورة لقائدها وهو يتلو خطبة الانتصار (11). فكان من الطبيعي أن تقوم القوات المسلحة بتطويق قوات الدعم السريع، وأن تأمرها بمغادرة الموقع. رفضت قوات الدعم السريع الانسحاب فوقع الاشتباك. وبعد معارك شرسة استطاعت القوات المسلحة أن تستعيد السيطرة على مطار مروي. وهكذا تلاحظ أن الطلقة الأولى في الحرب لم تطلق في الخرطوم، وإنما أطلقت في مروي، كما تلاحظ أن الحرب لم تبدأ في 15 أبريل وإنما بدأت قبل ذلك بأيام.(12)
أما حينما نعود إلى يوم 15 أبريل في الخرطوم فسنجد أن خطوات الانقلاب لم تنجح كما كان متوقعاً- رغم كل الإمكانات والاستعداد. فلم تتمكن قوات حميدتى من قتل القائد العام للجيش أو اعتقاله، ولم يتمكن الفريق حميدتى من الظهور على التلفاز لإذاعة بيان العهد “الديموقراطي” الجديد. أما في الجانب الآخر فقد ظهر جلياً أن القوات المسلحة لم تستسلم بعد، فتحول الانقلاب منذئذ ( 15 أبريل 2023) إلى حرب متطاولة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، واختفى الفريق حميدتى من مسرح العمليات العسكرية والسياسية، وتحول إلى ما يشبه الأسطورة التي تختلط فيها الحقيقة بالذكاء الاصطناعي. (ومع كل هذا يحاجج بعض مؤيدي الاتفاق الإطارى أن الفريق حميدتى لم يبدأ الحرب، كما لم تبدأها القوات المسلحة، وإنما بدأها “طرف ثالث من أنصار النظام السابق” رافض للاتفاق الاطارى. ورغم أنه لا توجد أدلة موضوعية يعتد بها في هذا الصدد، ولكن دعنا نفترض صحة هذه المقولة، فان المنطق السليم يقتضينا أن نتساءل: هل كان هذا الطرف الثالث من أنصار النظام القديم يعمل بالتنسيق مع الجيش أم يعمل بمفرده؟ فإن قلنا إنه كان يعمل بعلم الجيش وبالتنسيق معه (لاتحادهما في رفض الاتفاق الاطارى) فلا مناص من أن تنسب الطلقة الأولى إلى الاثنين معاً-سواء في مروي أو في الخرطوم. أما إذا قلنا إن الطرف الثالث كان يعمل بمفرده، وأنه قد أطلق رصاصته الأولى دون علم من الجيش أو تنسيق معه (كما يقول أصحاب هذا الرأي)، فإن هذا الطرف الثالث يكون قد قدم في هذه الحالة “طعنة” خلفية قاتلة للجيش الذي يتحالف معه، كما يكون قد قدم في الوقت ذاته “خدمة” جليلة لقوات الدعم السريع، إذ أتاح لها فرصة أن توجه ضربة مفاجئة إلى الجيش في وقت لم يكن على أهبة الاستعداد، كما أتاح لها فرصة أن تظهر في صورة الضحية التي وقع عليها الاعتداء. مما يعنى أن تلك “القوة الثالثة” -إن وجدت- فهي إما أن تكون قوة خرقاء تعمل ضد مصالحها ومصالح حلفائها، وإما أن تكون واحدة من الخلايا النائمة التي تعمل بالتنسيق مع قوات الدعم السريع وليس ضدها. وهذا غير بعيد إذا علمنا أن قوات الدعم السريع كانت لها عناصر داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، تخفيها حيناً وتستدعيها حيناً آخر- بحسب ما يقتضي المقام. نواصل.
الهوامش:
(1) تاق برس، 4 فبراير، 2023
(2) حميدتى، لقاء تلفزيونى، سودانية 24، 7 فبراير 2023. Sudania24TV.com
(3) صحيفة الاتحاد الإماراتية، 24 فبراير 2023.
(4) أوردت شبكة الجزيرة الإخبارية أن رئيس مجلس السيادة تلقى اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية (مولى في)، أكدت في الاتصال دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية. (Aljazeera.net/news/2023/3/31.
(5) يلاحظ أن الفريق البرهان وهو يجدد التزام القوات المسلحة بالمضي قدماً في الاتفاق الاطارى، يشير في الوقت نفسه إلى مسألتين خطيرتين، الأولى: أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية معقدة لا يمكن تجاوزها بسهولة، وتحتاج في إلى نظرة فاحصة في جانب العقيدة العسكرية، ووضع لبنات صحيحة لبناء قوات مسلحة مهنية، دون الزج بها في المعتركات السياسية، والثاني: أن القوات المسلحة غير راغبة في التمكين لأي جهة سياسية “غير منتخبة”. الغريب أن يهرع الجميع إلى الجزء الأول من تصريحه المتعلق بالموافقة على الاتفاق الاطارى، مع تجاهل تام للاشتراطات التي ختم بها التصريح، مع ان تلك الاشتراطات تشير في مضمونها إلى رفض كامل للأساس الذي يرتكز عليه الاتفاق الاطارى، إذ أن القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الاطارى، والتي ستتولى السلطة بموجب هذا الاتفاق، هي بلا ريب قوى سياسية “غير منتخبة”. انظر تصريحه في: فجاج برس، 26 مارس 2023. www.Fjajpress.net/2023/3/26
(6) سودان تربيون، 23 فبراير 2023
(7) صحيفة الاتحاد الإماراتية، 24 فبراير 2023
(8) نتلاقى في هذا التحليل مع ما ذهب اليه الصحفي السوداني عثمان ميرغني (رئيس ترير صحيفة التيار)، حيث وصف ما حدث في 15 ابريل 2023 بأنه انقلاب فاشل تحول إلى حرب، وأن الانقلاب قد خططت له عناصر من قوى الحرية والتغيير (الجناح المركزي) بالتعاون مع قيادة الدعم السريع، وتتضمن خطة الانقلاب مجلساً للوزراء ومجلساً للسيادة من المدنيين. انظر: تسامح نيوز، الخرطوم، و يو تيوب. www.tasamuhnews.com
(9) انظر:Aljazeera.net/politics/2023/4/14
(10) انظر تصريح العميد نبيل عبد الله، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في يوم 13 أبريل، في: sudantribune.net/article272860.13 April 2023
(11) YouTube. AlArabia.Apr 16.2023
يلاحظ أن الرواية الرسمية للدعم السريع تصر على أن قواتهم لم تهاجم، وأنها فوجئت يوم السبت (15 أبريل) بقوات كبيرة حاصرتهم في أرض المعسكرات بالخرطوم. ولكن لا توجد إشارة ألي الهجوم الذي قاموا به على مطار مروي قبل ذلك بأيام. انظر تصريحات حميدتى على: Aljazeera.net/news/2023/4/15
