الخرطوم- الأحداث نيوز
طالبت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية، برفع نسبة التمويل المخصص للصحة من الميزانية الحكومية من9٪ الى 15٪ إضافة إلى توفير الرعاية الصحية لجميع السكان من خلال ترتيب الدفع المسبق لتحقيق العدالة والحماية الصحية الإجتماعية والاستغلال الامثل للموارد المخصصة للصحة وتحقيق اكبر عائد منها مع الحد من تصاعد تكاليف الرعاية الصحية.
وعكست ورقة حول نظام التمويل في النظام الصحي والتحديات الأهداف التي قدمتها الوزارتان في اجتماع قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء اليوم برئاسة وزير التربية والتعليم الاتحادية محمود الحوري،الأهداف التي تلي التغطية الصحية الشاملة من خلال توفير الخدمات الطبية حسب الحاجة إليها وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمه للمواطنين، كما اوردت حزمة الخدمات الطبية المقدمة التي يغطيها التأمين الصحي والتي تشمل كل الخدمات العلاجية على المستوى الأول.
و أوصى القطاع، بتوحيد ماعون تمويل الخدمات العلاجية للدولة في التأمين الصحي وبناء نظام قومي لتسعير الخدمات الصحية، ومنح المستوى القومي سلطة تمكنه من إلزام الولايات بالسياسات الصحية بجانب توطين الخدمات التخصصية على مستوى رئاسة الولايات حسب الأولويات الصحية، فضلا عن توسيع انتشار شبكة الإمداد الدوائي لتغطية جميع منافذ المؤسسات الصحية الحكومية .
من جهة اخري تداول القطاع، حول مشروع تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة والتوظيف للعام ٢٠٢٢م قدمته وزارة العمل والاصلاح الإداري والذي يهدف إلى الوصول للحماية الكاملة للعمالة المهاجرة من السودان وإليه وتوفير قاعدة بيانات عن العمالة المهاجرة لتساعد في وضع سياسات سوق العمل الداخلي واتخاذ القرارات وتسهيل تبادلها مع الجهات ذات الصلة.
واوصى القطاع ،وضع مقترحات لمشروعات إسناد العمال العائدين من الهجرة فضلا عن اقامة ورش عمل للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وتشجيع هجرة العمل المنظمة واحكام الرقابة على الإجراءات التي تقوم بها مكاتب الاستخدام الخارجي وفق اللوائح والنظم والقوانين المنظمة لعملها.
