الأخبار

الصحة تشدد على توحيد نافذة الصرف على الصحة

الخرطوم – الأحداث نيوز

عقد مجلس إدارة الصندوق القومي للتامين الصحي إجتماعه الأول للعام 2023م اليوم السبت بمركز عبد الحميد إبراهيم بالامدادات الطبية، والذي يهدف لرسم سياسات تصب فى مصلحة المؤسسة وكيفية تطوير الخدمات الصحية وتسهيل الإجراءات للمشتركين فضلا عن وضع مؤشرات واضحة وإجازة تقرير الأداء للعام 2022م.

وقال وكيل الصحة الاتحادية د.هيثم محمد ابراهيم ،إن التأمين الصحي مشروع قومي يجب المحافظة عليه رغم التحديات التى تواجهه، مؤكدا أن الصحة اولوية لدى وزارة المالية ولكن الظرف الإقتصادي للبلاد جعل كثير من المشاريع تتأثر في العام السابق، متمنيا أن يشهد العام 2023م استقرارا وتطورا في الإقتصاد حتى ينعكس على الأوضاع الصحية.

ولفت ابراهيم ، إلى أن الاجتماع ناقش تقرير الأداء للعام 2022 وعددا من اللوائح المنظمة للعمل والسياسات والإجراءات للتأمين الصحي والفروع بالولايات، بالإضافة إلى تحسين أوضاع العاملين، تحسين معدل تقديم الخدمة للمواطنيين رغم تأثير الأوضاع الاقتصادية ، وأشار، إلى مناقشة  موقف الأداء المالي والذي تأثر جراء تأخر الدفعيات من وزارة المالية بسبب الظروف الاقتصادية التي تمربها البلاد ،وشدد على تطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين.

من جانبه أشار وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، إلى اهم توصيات الاجتماع، ضرورة تنفيذ إلزامية قانون التأمين الصحي 2016م ، إلزام الجهات الحكومية الممولة للقطاعات المختلفة ، خاصة وزارة المالية الإتحادية وديوان الزكاة بسداد الإشتركات ،فضلا عن دعم الصندوق بتنوع مصادر التمويل ، وضبط اسعار الخدمات الصحية، توفير نظام تحديد وتوفير الحاجة من الأدوية والمستهلكات الطبية، دعم تنفيذ برنامج التحول الرقمي،بجانب زيادة التنسيق مع وزارة الصحة الإتحادية.

واستعرض المدير العام للصندوق د.بشير الماحي، خطة المجلس للعام 2023م والتي من اهم أهدافها الاستراتيجية إحكام الرقابة وتوفير وتكامل الخدمات والاستقلال الامثل للموارد وإستبقاء الكوادر والذي يسهم في تحسين تقديم الخدمة للمواطنيين وزيادة التغطية السكانية من 80% إلى 90% . وكذلك اشار إلى  موازنة العام 2023م.

فيما أكد أعضاء المجلس، أن الصندوق نجح في تجاوز كتير من التحديات ولكن لازالت هنالك تحديات ماثلة تحتاج لمزيد من التعاون والتنسيق بين الشركاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى